20.62-64
قوله تعالى: ﴿ فتنازعوا أمرهم بينهم ﴾ أي تشاوروا يريد السحرة. ﴿ وأسروا النجوى ﴾ قال قتادة ﴿ قالوا ﴾: إن كان ما جاء به سحرا فسنغلبه، وإن كان من عند الله فسيكون له أمر وهذا الذي أسروه. وقيل الذي أسروا قولهم: ﴿ إن هذان لساحران ﴾ الآيات، قاله السدي ومقاتل. وقيل الذي أسروا قولهم: إن غلبنا اتبعناه قاله الكلبي دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى
ويلكم لا تفتروا على الله كذبا
[طه: 61]: ما هذا بقول ساحر. و«النجوى» المناجاة يكون اسما ومصدرا وقد تقدم في «النساء» بيانه. قوله تعالى: ﴿ إن هذان لساحران ﴾ قرأ أبو عمرو «إن هذين لساحران». ورويت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم الجحدري فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. وقرأ الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه «إن هذان» بتخفيف «إن» «لساحران» وابن كثير يشدد نون «هذان». وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب، ويكون معناها ما هذان إلا ساحران. وقرأ المدنيون والكوفيون «إن هذان» بتشديد «إن» «لساحران» فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب. قال النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ «إن هذان إلا ساحران» وقال الكسائي في قراءة عبد الله: «إن هذان ساحران» بغير لام وقال الفراء في حرف أبي «إن ذان إلا ساحران» فهذه ثلاث قراءات أخرى تحمل على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ بها لمخالفتها المصحف. قلت: وللعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الرد له، والنحاس في إعرابه، والمهدوي في تفسيره، وغيرهم أدخل كلام بعضهم في بعض. وقد خطأهم قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله تعالى أن أقرأ «إن هذان»: وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى:
لكن الراسخون في العلم
[النساء: 162] ثم قال: «والمقيمين» وفي «المائدة»
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون
[البقرة: 62] و«إن هذان لساحران» فقالت: يا ابن أختي هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتهم. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان، فقال: لحن وخطأ فقال له قائل: ألا تغيروه؟ فقال: دعوه فإنه لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحرث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، ومنه قوله تعالى:
ولا أدراكم به
[يونس: 16] على ما تقدم. وأنشد الفراء لرجل من بني أسد قال: وما رأيت أفصح منه:
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى
مساغا لناباه الشجاع لصمما
ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه بمعنى يديه وعليه قال شاعرهم:
تزود منا بين أذناه ضربة
دعته إلى هابي التراب عقيم
وقال آخر:
طاروا علاهن فطر علاها
أي عليهن وعليها وقال آخر:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا في المجد غايتاها
أي إن أبا أبيها وغايتيها. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية إذ كانت هذه اللغة معروفة، وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته منهم أبو زيد الأنصاري، وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنما يعنيني وأبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة، والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحارث بن كعب. وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة. المهدوي: وحكى غيره أنها لغة لخثعم. قال النحاس ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين، الأولى منهما حرف مد ولين وهو حرف الإعراب قال أبو جعفر فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب، يوجب أن الأصل ألا يتغير، فيكون «إن هذان» جاء على أصله ليعلم ذلك، وقد قال تعالى: