تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب

وأمر علينا الأشعري لياليا

﴿ إن الله يجزي المتصدقين ﴾ يعني في الآخرة يقال: هذا من معاريض الكلام لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم، فلذلك لم يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك، فقالوا لفظا يوهمه أنهم أرادوه، وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل قاله النقاش وفي الحديث:

" إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ".

الثانية: استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع قال ابن القاسم وابن نافع قال مالك: قالوا ليوسف «فأوف لنا الكيل» فكان يوسف هو الذي يكيل، وكذلك الوزان والعداد وغيرهم، لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعامه، وأوجب العقد عليه، وجب عليه أن يبرزها ويميز حق المشتري من حقه، إلا أن يبيع منه معينا صبرة أو مالا حق توفية فيه فخلى ما بينه وبينه، فما جرى على المبيع فهو على المبتاع وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزن، ألا ترى أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية، وإن تلف فهو منه قبل التوفية. الثالثة: وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضا لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها طيبة، فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك وأيضا فإن النفع يقع له فصار الأجر عليه، وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاص لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه، إلا أن يمكن من ذلك طائعا ألا ترى أن فرضا عليه أن يفدي يده، ويصالح عليه إذا طلب المقتص ذلك منه فأجر القطاع على المقتص. وقال الشافعي في المشهور عنه: إنها على المقتص منه كالبائع. الرابعة: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدق علي لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق علي فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدق إنما يتصدق من يبتغي الثواب أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ إن الله يجزي المتصدقين ﴾ قل: اللهم أعطني وتفضل علي.