ووجدك عآئلا فأغنى

[الضحى: 8]. وقال بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه. وقال قوم: من عنده عشاء ليلة فهو غنى وروي عن علي. واحتجوا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" «من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم» قالوا: يا رسول الله، وما ظهر الغني؟ قال: «عشاء ليلة» "

أخرجه الدارقطني وقال: في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:

" من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار "

وقال النفيلي في موضع آخر

" من جمر جهنم "

فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال:

" قدر ما يغديه ويعشيه "

وقال النفيلي في موضع آخر:

" أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم ".

قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الإختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة، ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب. وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذميا مكفوفا مطروحا على باب المدينة فقال له عمر: مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزية، حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء. فقال عمر: ما أنصفت إذا فأمر له بقوته وما يصلحه. ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ إنما الصدقات للفقرآء والمساكين ﴾ الآية. وهم زمنى أهل الكتاب. ولما قال تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقرآء والمساكين ﴾ الآية، وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة بجملة المصرف بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن:

" أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "

فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده. وروى أبو داود: أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني والترمذي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. قال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس حديث ابن أبي جحيفة حديث حسن. السادسة وقد اختلفت العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا تنقل قاله سحنون وابن القاسم، وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضا: وإن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا. وروي عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج.

" والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه "

والقول الثاني: تنقل. وقاله مالك أيضا. وحجة هذا القول ما روي أن معاذا قال لأهل اليمن: ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدارقطني وغيره. والخميس لفظ مشترك، وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك لأن أول من عمله الخمس ملك من ملوك اليمن ذكره ابن فارس في المجمل والجوهري أيضا.

وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها. ويعضد هذا قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء» ولم يفصل بين فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم. الثاني أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القيم في الزكاة فأجاز ذلك مرة ومنع منه أخرى، فوجه الجواز وهو قول أبي حنيفة هذا الحديث. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: