تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9.20

قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا ﴾ في موضع رفع بالإبتداء. وخبره ﴿ أعظم درجة عند الله ﴾. و «درجة» نصب على البيان أي من الذين افتخروا بالسقي والعمارة. وليس للكافرين درجة عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسقي فخاطبهم على ما قدروه في أنفسهم وإن كان التقدير خطأ كقوله تعالى:

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا

[الفرقان: 24]. وقيل: «أعظم درجة» من كل ذي درجة أي لهم المزية والمرتبة العلية. ﴿ وأولئك هم الفائزون ﴾ بذلك.

9.21-22

قوله تعالى: ﴿ يبشرهم ربهم ﴾ أي يعلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل والنعيم المقيم. والنعيم: لين العيش ورغده. ﴿ خالدين ﴾ نصب على الحال. والخلود الإقامة. ﴿ إن الله عنده أجر عظيم ﴾ أي أعد لهم في دار كرامته ذلك الثواب.

9.23

ظاهر هذه الآية أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة، وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفرة. فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد العرب خوطبوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعا في سكنى بلاد الكفر. ﴿ إن استحبوا ﴾ أي أحبوا كما يقال: استجاب بمعنى أجاب. أي لا تطيعوهم ولا تخصوهم. وخص الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها. فنفى الموالاة بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى:

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أوليآء

[المائدة: 51] ليبين أن القرب قرب الأديان لا قرب الأبدان. وفي مثله تنشد الصوفية:

يقولون لي دار الأحبة قد دنت

وأنت كئيب إن ذا لعجيب

فقلت وما تغني ديار قريبة

إذا لم يكن بين القلوب قريب

فكم من بعيد الدار نال مراده

وآخر جار الجنب مات كئيب

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباء. والإحسان والهبة مستثناة من الولاية.

" قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك» "

خرجه البخاري. قوله تعالى: ﴿ ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴾ قال ابن عباس: هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك.

الجامع لاحكام القرآن · الصفحة ١٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لاحكام القرآنص ١٤٦٧