وورثه أبواه فلأمه الثلث

[النساء: 11] فكان للأب الثلثان اتفاقا. وكذا الأربعة الأخماس للغانمين إجماعا على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضا والقاضي عياض وابن العربي. والأخبار بهذا المعنى متظاهرة، سيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الآية، ما ينفله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء والحسن: هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين، من عبد أو أمة أو دابة يقضي فيها الإمام بما أحب. وقيل: المراد بها أنفال السرايا أي غنائمها، إن شاء خمسها الإمام، وإن شاء نفلها كلها. وقال إبراهيم النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبون المغنم: إن شاء الإمام نفله كله. وإن شاء خمسه. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال علي بن ثابت: سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا قال: ذلك لهم: قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا تأول قول الله عز وجل: ﴿ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ﴾ أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. ولم ير أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾. وقيل: غير هذا مما قد أتينا عليه في كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى: ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الآية، ناسخ لقوله: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾ بل قال الجمهور على ما ذكرنا: إن قوله: «ما غنمتم» ناسخ، وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى. وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها. وقد قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره وذلك لقوله: ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الآية فنرى أن هذا كان خاصا له.

والجهة الأخرى أنه سن لمكة سننا ليست لشيء من البلاد. وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا: يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم:

" أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم "

خرجه مسلم وغيره. وليس لغيره أن يقول هذا القول، مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا. والله أعلم. الثالثة لم يختلف العلماء أن قوله: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ ليس على عمومه. وأنه يدخله الخصوص فما خصصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام. وكذلك الرقاب أعني الأسارى، الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف، على ما يأتي بيانه. ومما خص به أيضا الأرض. والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. ومما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها "

الحديث. قال الطحاوي: «منعت» بمعنى ستمنع فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم، ولو كانت الأرض تقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء. والله تعالى يقول:

والذين جآءوا من بعدهم

[الحشر: 10] بالعطف على قوله: «للفقراء المهاجرين». قال: وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. وقال الشافعي: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي. وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمة. واحتج بعموم الآية. قال: والأرض مغنومة لا محالة فوجب أن تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض جاز أن يدعي في غير الأرض فيبطل حكم الآية. وأما آية «الحشر» فلا حجة فيها لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله: ﴿ والذين جآءوا من بعدهم ﴾ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها وطابت بذلك فوقفها.