فإن قال : له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه الدراهم الثالثة التي أشار إليها .

فإن قال : له قفيز حنطة لا بل قفيزان شعير لزمه الجميع .

وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال : يلزمه الأخير وهو الشعير ولا يلزمه الحنطة .

فإن قال : له علي كذا أو سكت رجع في تفسيره إليه ، كما لو قال : له علي شيء وقد سبق ذكره .

وكذلك إن قال : له علي كذا وكذا وأطلق رجع في تفسيرهما إليه لأن كذا مبهم وكذا مبهم ، فهو كقوله : شيء وشيء .

فإن قال : له علي كذا درهم أو كذا أو كذا كذا درهم وليس بينهما واو عطف ، لزمه درهم . قال القاضي في المجرد : ولا فرق بين أن يفسره بالدرهم بالرفع ، فيقول : كذا درهم ، أو بالنصب فيقول : كذا درهمًا ، أو بالجر فيقول : هذا درهم في أنه لا يلزمه زيادة على الدراهم .

وذكر أبو الخطاب : أنه إن فسره بالخفض لزمه بعض درهم ، ويرجع في تفسير بعض الدرهم إليه .

فإن قال : له علي كذا وكذا درهمًا بواو العطف ونصب الدرهم ، فقال ابن حامد : يلزمه درهم واحد ؛ لأن كذا يقع على فلس ودانق ونصف درهم ودرهم ، وكذلك كذا الثاني ، فإذا قال : درهمًا كان تفسيرًا لأقل اثنين يفسران بدرهم ، وأقل اثنين يفسران بدرهم نصف ونصف ، فلذلك يلزمه درهم .

وقال أبو الحسن التميمي : يلزمه درهمان ، له أقر بمبهمين ، بدليل أنه لو فسرهما بثوبين أو عبدين أو درهمين قبل منه ، فإذا قال بعد ذلك درهمًا