حامد .

وقال أبو بكر : لا يؤخذ للزيادة أرش .

فإن هشه أو شجه منقلة أو مأمومة ؛ فللمجني عليه أن يقتص موضحة ، ويأخذ أرش الزيادة خمسًا من الإبل في الهاشمي ، وعشرًا من الإبل في المنقلة(1) ، وثمانية وعشرين وثلثًا من الإبل في المأمومة(2) والدامغة(3) على قول ابن حامد .

وعلى قول أبي بكر : هو مخير بين الإيضاح ولا شيء له ، وبين أخذ دية جرحه كاملة .

وعلى ما ذكرنا يعتبر في بقية الجراح الموجبة للقصاص .

ولا تكون الموضحة إلا في رأس أو وجه . ولا قصاص في جرح لا يضبط طوله وعرضها والجائزة(4) والمأمومة ، ولا في كسر عظم كالهاشمة ، والزند والعضد والفخذ والساق والترقوة(5) والضلع وما أشبه ذلك إلا في السنة لأنه يمكن استيفاؤه من غير حيف بالمبرد .

ويضمن الجرح وسرايته بالقصاص . ولا يقتص من طرف ولا جرح حتى يندمل ، فإن بادر المجني عليه واقتص قبل الاندمال ؛ بطل حقه من