وقوله - عز وجل -: ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾.

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: شحت المرأة بنصيبها من زوجها أن تدعه للأخرى، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى.

وقيل: الشح: الحرص، وهو أن يحرص كل على حقه. وكأن الشح والحرص واحد، وإن كان أحدهما في المنع، والآخر في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص، والحرص يحمله على المنع، وكل واحد منهما يكون سببا للآخر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن تحسنوا وتتقوا ﴾.

في أن تعطوهن أكثر من حقهن، وتتقوا في ألا تبخسوا من حقهن شيئا.

ويحتمل: ﴿ وإن تحسنوا ﴾ في [إبقاء] حقهن، والتسوية بينهن، وتتقوا الجور والميل، وتفضيل بعض على بعض.

ويحتمل: ﴿ وإن تحسنوا ﴾ في اتباع ما أمركم الله من طاعته، وتتقوا عما نهاكم الله من معاصيه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن الله كان بما تعملون خبيرا ﴾.

على الترغيب والوعيد، وقد ذكرنا معناه في غير موضع.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسآء ولو حرصتم ﴾.

عن ابن عباس في قوله: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسآء ﴾ في إيفاء الحق أن يستوي في قلوبكم الحب ﴿ ولو حرصتم ﴾ على العدل؛ لا تقدرون عليه في ذلك.

﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾.

إلى التي تحب في النفقة والقسم؛ فتأتي الشابة التي تعجبك، وتدع الأخرى بغير قسم ولا نفقة.

روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك، ولكن أرجو أن أعدل فيما سوى ذلك.

والعدل - هاهنا - التسوية؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى:

وهم بربهم يعدلون

[الأنعام: 150] ليس هو ضد الجور؛ ولكن التسوية: يسوون بين ربهم وبين الأصنام في العبادة.

وعن عبيدة قال: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسآء ولو حرصتم ﴾ في الحب.

وروي عن أبي قلابة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول:

" اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك أنت ولا أملك ".

وأصل ذلك: أن في كل ما كان المرء مدفوعا مضطرا - فإنه غير مكلف في ذلك، وفي كل ما كان باختيار منه وإيثار غير عليه - فإنه مكلف في ذلك، والحب مما يدفع المرء فيه ويضطر، ولا صنع له فيه، لم يكلف التسوية فيما يكون مدفوعا فيه مضطرا؛ لأنه لا يملك التسوية، وعلى هذا يخرج قولنا: إن الكافر مكلف بالإيمان في حال الكفر؛ لشغله به، واختياره فعل الكفر، ليس كالمضطر، وقد ذكرنا - فيما تقدم -: أن الاستطاعة تكون على ضربين: استطاعة أحوال وأسباب، واستطاعة أفعال، والاستطاعة التي هي استطاعة الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما يجوز قبل ومع وبعد، وأما استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل، وبالله التوفيق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾: في النفقة والقسمة، معناه: لا يحملنكم شدة الحب والميل بالقلب أن تتركوا الإنفاق عليها وإيفاء الحق، أعني: حق القسم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فتذروها كالمعلقة ﴾.

ليست بأيم ولا ذات بعل، ليست هي بأيم تتكلف هي مؤنتها كما تتكلف الأيم، ولا ذات بعل يتحمل البعل مؤنتها.

وفي حرف أبي بن كعب: " فتذروها كالمسجونة " ، وهو ما ذكرنا: لا ينفق هو عليها، ولا يطلقها؛ لتتزوج زوجا آخر، فهي كالمحبوسة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن تصلحوا وتتقوا ﴾.

هم ما ذكرنا في قوله - عز وجل -: ﴿ وإن تحسنوا وتتقوا ﴾.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن الله كان غفورا رحيما ﴾.

هذا ينقض قول من يقول: إنه لم يكن رحيما ثم صار رحيما؛ لأنه أخبر أنه كان رحيما، وهو يقول: صار رحيما، وبالله العصمة.

ثم المسألة: بأن المرأة إذا جعلت أيامها لضرتها، كان لها أن ترجع وتفسخ ذلك؛ لأنها جعلت لها ما لم يجب بعد ولم يلزم؛ فكان كمن أبرأ آخر عن حق لم يجب بعد، فإن إبراءه - باطل، له أن يعود إليه، فيأخذه به إذا وجب؛ فعلى ذلك هذا، والله أعلم.