وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر [الصديق - رضي الله عنه -] ركعتين، ومع عمر - رضي الله عنه - ركعتين، ومع عثمان - رضي الله عنه - صدرا من خلافته، ثم صلى أربعا، وما صلى أربعا؛ يحتمل أن يكون عزم على الإقامة.

وكذلك روي عن الزهري قال: بلغني أنه إنما صلى أربعا؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج.

وعن عمران بن حصين قال:

" [سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] فكان يصلي ركعتين، [ركعتين] حتى يرجع إلى المدينة، وأقام بمكة [ثماني عشرة يوما] لا يصلي إلا ركعتين، وقال لأهل مكة: " صلوا أربعا؛ فإنا قوم سفر " ".

وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأنهم يقولون: إذا أقام ببلد في [غير حرب] أربعا يتم بعد ذلك، وإن لم يكن عزم على المقام بذلك البلد.

وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" صلاة المسافر ركعتان حتى يئول إلى أهله أو يموت ".

وروي عن أبن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن الصلاة في السفر، قال: ركعتان ركعتان؛ من خالف السنة كفر.

واستدل قوم بقوله - تعالى -: ﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة ﴾ أن القصر رخصة، [وأن الأفضل] إتمام الصلاة؛ إذ " لا جناح " تستعمل في موضع التخفيف لا في موضع الأمر؛ على نحو الصيام بقوله:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

[البقرة: 185]، وهذا حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب، والله أعلم.

وسلم قوم لهم هذا المعنى في الآية، وردوا القصر إلى [قصر للخوف] يلحق عند الضرب في الأرض، وإذن كان على وجهين:

أحدهما: في بيان المراد في قوله:

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

[البقرة: 239] أنه: ليس على تمام المعروف من الصلاة؛ لكن على القصر على الحد الذي ينتهي إليه الخوف من أمر القبلة، أو ترك القيام والركوع والسجود، وإلى الإيماء والقعود، والله أعلم.

والثاني: ما في قوله:

وإذا كنت فيهم...

الآية [النساء: 102]، وإنما يذكر ذلك في أحوال لهم الانفراد وهو أحوال السفر، ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء فكأنه قال: ﴿ ولا جناح عليكم ﴾ في الاقتداء به، وإن قصرتم في الاقتداء عن تمام حقه من الجماعة، وكذلك إصابة الكل أفضل؛ فبين أن ارتفاع ذلك لا يمنعكم الاقتداء، ولا يلزمكم نصب إمام آخر؛ لتؤدوا جميع [الصلاة في] الجماعة، وأيد الوجهين قوله - تعالى -: ﴿ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا... ﴾ [النساء: 101] إلى قوله تعالى:

ود الذين كفروا لو تغفلون

[النساء: 102]؛ [فالقصر في] السفر على ما عليه، ليس للخوف؛ وأيد ذلك ما التبس على عمر - رضي الله عنه - حتى سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

" صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "

، بمعنى: حكم حكم الله عليكم في أن لم يفرض عليكم في السفر غير ركعتين، [هو من جميع] المذكور عن الله من العفو؛ فهو في الإسقاط، وأيد ذلك ما كان يقول عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك: " صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ".

فعلم أن ذلك ليس في حق الآية؛ لكن في ابتداء الشرع، وعلى ذلك المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وإلى هذين التأويلين يتوجه قول أصحابنا، رحمهم الله. وقد تحتمل الآية قصر الصلاة.

ثم قوله: ﴿ فليس عليكم جناح ﴾ يرجع إلى وجهين:

أحدهما: إلى ترك الركعتين، وإن لم يتم السفر بعد الخروج [له]، وليس كسائر الأعذار، [نحو الحيض] إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك، والإغماء، ونحو ذلك، وأمر الصوم في السفر [بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار؛ فلا] يعاد.

والثاني: ليس عليكم جناح في السفر، وإن كان ذلك اختبارا منكم لترك صلاة الحضر، أو ليس عليكم ما على المقيم [من الجناح إن] لم يتم، فإذا رجع الجناح إلى ذلك بقي الأمر بالقصر، وإن خرج بحد الخبر؛ إذ قد يكون خبرا في المخرج أمرا في الحقيقة نحو قوله - تعالى -: