ثم الأصل في إتلاف الأموال: أن منافعها عند القيام ومضارها عند الإتلاف ترجع إلى أربابها خاصة، والأنفس يرجع ما لها في ذلك إلى العشائر والمتصلين؛ فعلى ذلك المجعول فيها مع ما كانت الأموال تملك؛ فيصير من ضمنه كأنه اشتراه، وكل مشتري بالتسليم إليه الخروج منه؛ فلا يحتمل أن يضمن من لم يكن منه الجناية لما يسقط لو ضمن بعقد التسليم، ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس؛ فجائز في حق الشرع الموضوع على غير من [يتولى الخروج]؛ إذ على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله.

ثم وقوع الخطأ يكون من وجهين:

أحدهما: من جهة دينه: نحو أن ظنه القاتل كافرا بما كان عرفه كذلك، أوبما عليه سيماء الكفرة.

ومن جهة نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه.

[والحكم في] وجهي الخطأ واحد.

والخطأ الثالث، وهو الذي [لم يقتضه حق] هذه الآية، وهو عند الضرب قد يقع ذلك فيما أخطأ الدين وفيما تعمد أو النفس جميعا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فدية مسلمة إلى أهله ﴾ لم يبين من أهله؟ وقال في موضع آخر:

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

[الإسراء: 33] ولم يبين من وليه؟ فكأن الأهل والولي هم ورثته، على ما جاء في الخبر: أنه ورث امرأة أشيم من دية زوجها، وإن كانت الدية لأهل العصبة منهم من قتل، ولأن هذه الدية إنما وجبت لمكان ما لهم من المنافع من القتيل في حال حياته، دون غيرهم فإذا قتل فذهب منافعه عنهم، أوجب ذلك لهم؛ لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غيرهم.

وقيل: إن القتل يوجب الضغائن فيما بين أولياء القتيل وأولياء القاتل؛ فيحمل ذلك على الفساد والإهلاك، فإذا وجبت هذه الدية لتطيب أنفسهم بذلك، ولا يحمل ذلك على الضغائن والحقد.

وقيل: أوجبت هذه الدية؛ لئلا يدعى الخطأ؛ فيسقط القصاص عن نفسه بدعوى الخطأ؛ فأوجب الدية لما إذا ادعى الخطأ - أخذ بالدية، وقد ذكرنا أن الخطأ على وجهين:

وهو أن يقصد شيئا، فيصيب إنسانا، فهو خطأ؛ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة.

والثاني: خطأ الدين، وهو إن عرفه كافرا، فقتله على ذلك، قاصدا له، فهو خطأ.

وللخطأ وجه آخر: وهو أن يضرب الرجل الرجل قاصدا لذلك؛ بغيرحديدة، فإن كان الذي ضربه به حجرا صغيرا، أو عصا صغيرة، فحكمه حكم الخطأ، وإن كان حجرا كبيرا مثله يقتل، أو عصا عظيمة - فإن أصحابنا - رحمهم الله - اختلفوا في ذلك.

قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا وقود في ذلك، وعلى عاقلته الدية مغلظة.

وقال محمد - رحمه الله -: يقتل به إذا كان من مثله لا ينجى.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن العمد ما كان بحديد؛ فهو حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في الحجر العظيم؛ ودليل على أن القصد بالضرب قد يكون خطأ.

وروي عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" كل شيء خطأ إلا الحديد والسيف "

وسنذكر هذه المسألة في باب شبه العمد، إن شاء الله تعالى.

ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على القاتل، لا على العاقلة، وأما الدية فلم يذكر على من تجب؟ فقال أكثر السلف: الدية تجب على العاقلة، وعلى ذلك تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض الناس: الدية - أيضا - على القاتل كالرقبة؛ فيقال له: إن الصيام بدل عن الدية، أو عن العتق؟ فإن قال: لا، بل بدل عن العتق؟ قيل له: فذلك يدل على أن الذي يجب على القاتل هو العتق؟ الذي إن لم يجده صام مكانه، ويدل على أن الدية ليست عليه.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية على العاقلة: عن مقسم عن ابن عباس قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم، ويفدوا غائبهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين: عبدا أو أمة على العاقلة. والتي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عصبة القاتلة، وفيما في بطنها غرة، فقال أعرابي: يا نبي الله، أتغرمني من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: