وروي أن جريحا غسل فمات، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال:
" قتلوه، فإنما يكفيهم كف من تراب "
، وكذلك غسل محدود فمات، فقال:
" قتلوه، إنما يكفيه [كف] من تراب "
ونحو هذا، فإذا ثبت أن المراد من المرض والسفر والغائط المعنى الذي فيه لا لعين المرض والسفر والغائط؛ لما ذكرنا؛ [دل] أن كل مريض يباح له التيمم، وإنما يباح لمريض دون مريض، وكذلك لم يبح لكل [سفر وإنما يباح] لسفر دون سفر، ومكان دون مكان، وهو المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد.
فعلى ذلك المراد من قوله: ﴿ أو لمستم النسآء فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ عين اللمس وهو الجماع، وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الملامسة، والمباشرة، والإفضاء، والرفث، والجماع - نكاح، ولكن الله - تعالى - كنى.
وعن الحسن، وعبيد بن عمير، وعطاء، قالوا: الملامسة: الجماع.
فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان المراد من ذكرها غيرها؟
قيل: الحكمة في ذكرها هو أن المرض في أغلب أحواله يعجز المرء عن إصابة الماء، وكذلك السفر في أغلب أحواله يعجز صاحبه عن الماء، فخرج الذكر على أغلب الأحوال، وكذلك من جاء من الغائط؛ الأغلب أنه إنما يجيء عن قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا لا يخرجون إلا لقضاء الحاجة، وكذلك الملامسة من الزوجين، الأغلب فيها قضاء الوطر والحاجة، فعلى الأغلب خرج الذكر وإن احتمل غيره، وهذا يدل على أن الاحتجاج بالظواهر والعموم بحق المخرج باطل؛ لما لا يجوز لأحد أن يحتج بظاهر هذه الآية أن يقول: على كل مريض، أو على كل مسافر إلا كذا.
ثم اللمس إن أريد به الجماع، فهو ممكن لوجهين:
أحدهما: البلية بالقبلة، واللمس باليدين [من] الزوجين ظاهرا لا يحتمل ألا يعرف به الرسول والأئمة من فعل العوام، فلو كان الوصف فيه لازما لا يحتمل ترك إظهار البيان حتى يلزم أكثر الأمة المنكر في فعل الصلاة، والله أعلم.
والثاني: أن يكون الأمر بالمعروف في كل لمس ومس جرى الذكر به بين الذكور والإناث فهو بحق الكناية عن الجماع، وكذلك سائر الحروف المحتملة للكناية عنه؛ من نحو: المباشرة، والغشيان، ونحو ذلك، وبه قال كل من أجاز التيمم للجنب في حق الصلاة من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - والله أعلم.
وإن أريد به غير الجماع مما قد يحتمل وجوها، فهو لا يجمع الكل، ولكن يرجع إلى خاص، وهو الذي في الغالب أن يكون ثم خروج وإن لم يكن، وهي المباشرة الفاحشة؛ دليله ذكر المرض والسفر على غير اقتران الحكم بنفسه؛ إذ هو اسمان لوجوه، فانصرفا إلى غاية ما له وقعت الرخصة من العجز والعدم، فمثله أمر الوضوء في الأول، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾.
قيل: التيمم: القصد؛ يقال: تيممت الصعيد وأممته، لغتان.
وقوله: ﴿ فتيمموا ﴾: تعمدوا صعيدا طيبا، فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى الصعيد - لم يجز إلا بالنية؛ لأنه - عز وجل - أمر بالقصد إليه والتعمد، وذلك أمر بالنية؛ لأن القصد نية.
وفي حرف حفصة وابن مسعود - رضي الله عنه - " فأموا صعيدا طيبا " أي: اقصدوا قصده، والصعيد، قيل: هو وجه الأرض، وسمي: صعيدا؛ لما يصعد عليها.
وقيل: الصعيد هو الأرض التي تنبت؛ ألا ترى أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا السبخة والمقبرة "
وقيل: إنها ملعونة، ولهذا قال أبو يوسف - رحمه الله -: إن التيمم لا يجوز من الأرض السبخة؛ لأنها ليست بطيب، والطيب ما ينبت، وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فإنه قال: الطيب: هو الطاهر الحلال، له أن يتيمم به إذا عدم الماء، الطيب: اسم ما [حل في كل نوع] من المقصود فيه، والمقصود في التيمم التطهر، فهو الطهور والطاهر، وأيده الخبر الذي ذكر من جعل الأرض طهورا، والله أعلم.