وفي قوله: ﴿ ولكل جعلنا مولي مما ترك الولدان والأقربون ﴾ ، يحتمل: ولكل من الموالي جعلنا؛ على إضمار " نصيب " أو " حق " فيما ترك الوالدان والأقربون؛ فيكون تأويله قوله:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان

[النساء: 7] فيكونون هم مواليه بحق الميراث على تأويل أنهم أولى بما تركوا، وعلى مثله قوله:

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

[الإسراء: 33] ووليه من يلحقه في ملكه؛ يفسره قوله - تعالى -:

يوصيكم الله

[النساء: 11] وجميع آيات المواريث، إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه الجملة ولا للزوجين، ولا يدخلون في اسم القرابة، ولا في اسم الأولاد وقد جاء بالإيجاب لهم الكتاب وأجمعت عليه الأمة على غير دعوى النسخ فيه من أحد؛ ليعلم أن التخصيص بالذكر فالحق لا يقطع حق غير، لكنه يكون الأمر موقوفا على وجود دليله، والله أعلم.

على أن في الإيجاب للأقربين وللموالي كفاية عن ذكر من ذكر؛ إذ بهم تكون كل القرابة، وبالتناكح يكون النسل، وهو المجعول لذلك، وكذلك لا يسقط حق هؤلاء بحال ولا يحجبون عن الكل بأحد، وقد جرى ذكر حقهم فيما نسخته هذه الآية من الوصية، والله أعلم.

ويحتمل قوله - تعالى -: ﴿ ولكل جعلنا مولي مما ترك الولدان والأقربون ﴾ [من] يرجع الموالي إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين يجيز أن قد تجري المواريث فيما قد ورث نحو ما تجري فيما لم يكن ورث مرة؛ فرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء الأول، أو أن يكون المقصود فيما ترك الوالدان والأقربون بما ذكر في أيهم نصيبا مفروضا أن يكون هذا فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض؛ فتكون هذه الآية في بيان حق العصبات؛ إذ لم يذكر لهم دون أن يكون معهم أصحاب الفرائض يرثون بحق السهام، لا بحق الفضول؛ فتكون عمل الآيات في المواريث ثلاث:

أحدها: في أصحاب الفرائض، وهو قوله - عز وجل -:

مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

[النساء: 7].

والثاني: حق في العصبات، وهو قوله - تعالى -: ﴿ ولكل جعلنا مولي... ﴾ الآية.

والثالث: في حق ذوي الأرحام، وهو قوله:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض...

الآية [الأنفال: 75]، ثم ألحق بهؤلاء في حجاب الأبعدين - أهل العقد بقوله - عز وجل -: ﴿ والذين عقدت أيمنكم فآتوهم نصيبهم ﴾ وإنما ذكر ذلك فيما يترك الميت، ولا وجه للعون والرفد منه أو النصر، مع ما ذكر نصيبهم في التركة، كما ذكر لأصحاب الفرائض، وعلى ذلك المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على يدي آخر أنه أحق الناس محياه ومماته، وكذلك روي [عن] عمر وعلي وعبد الله مع ما كانت المواريث بهذا من قبل، فنسخ بقوله - تعالى -:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[الأنفال: 75] فإذا ارتفع ذلك ذهب التناسخ فوجب لهم؛ إذ بيت المال يرث بولاية الإيمان جملة، ولهذا تلك الولاية وولاية أخرى؛ فهو أحق، والله أعلم. ويخلف هؤلاء من له رحم كما خلف ولاء العتاقة بما تقدم من النعمة بالإعتاق - حق العصبة من ذي النسب بقوله - عليه السلام -:

" الولاء لحمة كلحمة النسب ".

قوله - عز وجل -: ﴿ والذين عقدت أيمنكم فآتوهم نصيبهم ﴾.

قل: هو من الأيمان كان حلف في الجاهلية يقول الرجل لآخر: ترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك، وتنصرني وأنصرك. ويتحالفان على ذلك.

وقد قرىء بالألف " عاقدت " فهو من المحالفة.

ثم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا حلف في الإسلام، وما كان من خلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ".

وقيل: هو من ضرب اليمين في اليمين، وهو المبايعة؛ كان الرجل يعاقد الرجل ويبايعه في الجاهلية، فيموت؛ فيرثه.

وقيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه - عاقد رجلا، فمات؛ فورثه؛ ولذلك خص المماليك بالذكر بهذا من قوله - تعالى -: ﴿ وما ملكت أيمنكم ﴾ لأنهم يشترون للخدمة، والمرء إذا خدم نفسه إنما يخدمها بيمينه، فإذا كان تأويل الآية ما ذكروا، فهو منسوخ بقوله - عز وجل -: