وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى -: ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ قال: نسخها:

يأيها النبي إذا طلقتم النسآء...

الآية [الطلاق: 1].

هذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول.

و[من] الدليل على تحريمها قول الله - سبحانه وتعالى -:

والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

[المؤمنون: 5-6] فحرم الله - تعالى - من الجماع ما عدا النكاح وملك اليمين، والمتعة ليست بملك نكاح، ولا ملك يمين؛ فهي داخلة في التحريم.

ومن الدليل على تحريمها ما روي عن علي - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه] نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم [الحمر] الإنسية.

وعن سبرة الجهني، عن [رسول الله] صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن متعة النساء يوم فتح مكة.

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.

وفي خبر آخر أنه كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول:

" إني كنت أذنت لكم في المتعة، فمن كان عنده شيء فليفارقه، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا؛ فإن الله - عز وجل - قد حرمها إلى يوم القيامة ".

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول في المتعة: لو تقدمت فيها لرجمت.

وعن عبد الله قال: المتعة - متعة النساء - منسوخة، نسخها الطلاق، والصداق، والعدة، والمواريث، والحقوق التي تجب في النكاح.

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في كتاب الله النكاح والاستسرار، ثم تتلو هذه الآية:

والذين هم لفروجهم حافظون

الآية [المؤمنون: 5].

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما. فأنكر قوم على عمر - رضي الله عنه - إقراره أنهما فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عنهما.

لكن الجواب في ذلك كحكم أنه علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، وما نزل فيها من نص القرآن؛ فكان وعيده لاحقا بمن فعلها لعلمه بأنها منسوخة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ يحتمل الإجارة.

ويحتمل التسريح بالنكاح أنه إذا كان بعد الاستمتاع يؤتيهن كل المهر؛ لأنه ذكر المهر في النكاح، والبعض بعد الطلاق، فبين الكل في هذا، وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر المحرمات والإحلال أنه كله بالنكاح، وكذلك على ذلك قوله - تعالى -:

ومن لم يستطع منكم طولا

[النساء: 25] أن كله في النكاح لا في الإجارة وإن ذكر فيه الأجر كما ذكر للإماء، ولو كان بالإجارة فهو منسوخ بقوله:

ولا تكرهوا فتياتكم على البغآء

[النور: 33] كان ذلك إجارة وصف أنه بغي، ونهوا عن ذلك.

وبقوله:

والذين هم لفروجهم حافظون

[المؤمنون: 5] ذكر أن مبتغى وراء ذلك باغ بهذا لو عرف بحكم الكتاب، فما ذكرته له ناسخ، ولو عرف بالإخبار، فكانت أخبار الإباحة رويت مقرونا بها النهي، فمن رام الأخذ بطرف منها على الإغضاء عن الطرف الثاني أعطى خصمه الإغضاء عليه بالطرف الثاني والمنع عما قال به.

ثم امتناع الأمة عن العمل على ظهور الحاجة، ونفور الطباع عن قبول مثله من أحد في المتضدين؛ فاصبر على الحق.

ثم دل ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: نسخه الطلاق والعدة - أن الأول كان نكاحها يمضي بمضي المدة أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ﴾.

في الآية دلالة أن الزيادة في المهر جائزة؛ لأن الفريضة هي التسمية.

فإن قيل: قوله: ﴿ فيما ترضيتم ﴾ معناه [قوله]:

إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح...

[البقرة: 237]: هو أن تبذل المرأة من مهرها شيئا للزوج، أو الزوج لها.