وظاهر الآية يدل على أن المأسورة ذات الزوج لا عدة عليها، وهو قوله - تعالى:

يأيها الذين آمنوا إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات...

[الممتحنة: 10] إلى قوله:

ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن

[الممتحنة: 10] فأمر ألا يردهن إليهم وينكحهن، فلما جاز أن يتزوج الحرة إذا خرجت مسلمة ولا عدة عليها، حلت إذا سبيت فملكت قبل أن تعتد.

والثاني: إنها كانت حرة، فأبطل السبي حكم الحرية والزوجية، فكذلك يبطل حكم العدة.

هذا كله إذا سبيت ولم يكن معها زوجها، فأما إذا سبيت وزوجها معها، فإن الفرقة لا تقع بينهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق، والرق لا يمنع ابتداء النكاح كيف يعمل في فسخ نكاح ثابت؟ ولكن اختلاف الدارين هو الموقع فيما بينهما الفرقة؛ لفوت الاجتماع بينهما، وإذا فات الاجتماع بين الزوجين والإياس عن الانتفاع وقعت الفرقة فيما بينهما، وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع الفرقة فيما بينهما للرق.

والثالث: أن العدة حق من حقوق الزوج؛ يبين ذلك قول الله - سبحانه وتعالى -:

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

[الأحزاب: 49] فلا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة الخارجة إلى دار الإسلام حق، فإذا لم تكن عليها العدة لها أن تتزوج، وسبيل الأمة المسبية مسألة الحرة المسلمة؛ لأن حكم الإسلام قد جرى عليها؛ فحلت للمولى وإن كان لها في دار الحرب زوج.

ومن الدليل - أيضا - على أن المسبية ذات الزوج يحل تزوجها ووطؤها لمولاها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب في رجوعه من خيبر قبل أن يصل إلى المدينة، ومعلوم أنه كان لها زوج كبير، وأن عدتها منه لو كانت واجبة لم تنقض في تلك المدة؛ فهذا يبين ألا عدة على مسبية من زوجها المقيم في دار الحرب، ولا على مسلمة إذا خرجت من دار الحرب، وأقام زوجها هنالك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والمحصنت من النسآء... ﴾ الآية.

قيل فيه بأوجه ثلاثة:

أحدها: في المسبية ذات الأزواج، وكذلك روي عن علي وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - فيكون فيه أمران:

أحدهما: الحرمة على الأزواج.

والثاني: ارتفاع العدة؛ إذ هما حقان للحربي، وحقه في نفسه لا يمنع الاسترقاق، ولو كانت حرة الاستمتاع فمثله في زوجته، لكن يدخل على هذا سبي الزوج معها أن الرق قد ثبت فيهما ولم يبطل النكاح؛ فيجاب لهذا بوجهين:

أحدهما: الاستحسان من حيث يلزم المولى حق الإنكاح بقوله:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين...

[النور: 32]، فلم يبطل عليه التجديد، وليس هذا في سبي الزوجة؛ فلا تعفف لها به، وهو في دار الحرب.

والثاني: أن يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من يد نفسه، والمملوك قد يكون له يد في النكاح، فكأنها لم تخرج من يده إذا سبي معها، وإذا لم يسبيا لا يكون لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام.

وفي حق الآية عبارة أخرى: أنها إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج، وقد جعل الله - تعالى - انقطاع عصمته بسبب حل غيره؛ لقوله - تعالى -:

إذا جآءكم المؤمنات...

[الممتحنة: 10] إلى قوله

ولا جناح عليكم أن تنكحوهن

[الممتحنة: 10] وقد جعل ذلك في الزوج سببا لقطع عصمته بقوله - تعالى -:

ولا تمسكوا بعصم الكوافر

[الممتحنة: 10] وعصمة الزوجين عصمة مشتركة، أيهما خرج مسلما خرج لئلا يعود، وكذلك المختلف يختلف لئلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهما، وأحل التناكح، ولو خرجا معا لا، فمثله أمر السبي.

وتأويل آخر: أن يكون قوله - تعالى -: ﴿ والمحصنت من النسآء... ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النسآء... ﴾ الآية، على ألا يحل وراء الأربع إلا ملك يمين، وعلى هذا في غير ذات الأزواج، وقد روي مثله عن ابن عباس - رضي الله عنه - ويكون في ذلك بيان ما كانت حرمته من حيث العدد، ويختص في النكاح، فإن كان النكاح وملك اليمين فيما كانت الحرمة من حيث المنكوحة يستوي من حيث كانت حرمة العدد بحيث العقد بما فيه من الحقوق التي لا يقوم لها إلا بشر قد عصم، وملك اليمين لا يجب فيه ذلك، وما كانت الحرمة بحيث نفس المرأة تستوي لاستواء الملكين في حق الحل والحرمة.