وقيل: إنه ذكر أبناء الأصلاب؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد بن حارثة بعد ما طلقها، و قد كان تبناه، فعابه المنافقون على ذلك، وقالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ابنه، فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وحلئل أبنائكم الذين من أصلبكم ﴾.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾.

يحتمل قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ وجوها.

يحتمل الجمع بينهما في العقد، وقد أجمعوا: أنه إذا لم يجمع بينهما بالعقد ولكنه تزوج إحداهما، ثم تزوج أخرى، لم يحل له نكاح الأخرى؛ دل أنه لم يرد به الجمع في العقد.

أو يحتمل الجمع في الملك، وقد أجمعوا - أيضا -: أن له الجمع بينهما في ملك اليمين؛ فدل أنه إنما أراد الجمع بينهما في الاستمتاع، وإذا استمتع بإحداهما بنكاح، ثم فارقها، لم يحل أن يتزوج أختها، والأولى في عدة منه من طلاق بائن؛ لأن الاستمتاع هو الذي حبسها عن الأزواج، فكان كالجمع بينهما في الاستمتاع، ولأن المعنى الذي به حرم الجمع في ملك النكاح، ذلك إذا كانت في عدة منه موجود، وهو خوف القطيعة فيما بينهما، والله أعلم.

ولأن أكثر أحكام الزوجات قائم فيما بينهما: نحو الإسكان، والإنفاق عليها، وإلحاق الولد، وغير ذلك من الحقوق.

وعن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما، وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، وقال: تكمل الأخرى عدتها، وهو خاطب.

وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن رجل تحته أربع نسوة، فطلق إحداهن ثلاثا، أيتزوج رابعة؟ فقال: لا، حتى تنقضي عدة التي طلق.

وعن عائشة - رضي الله عنها - مثله.

واختلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين: عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل توطأ بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزها جميعا، ونهي عنه.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه حنث في الأختين من ملك اليمين، فقال: حمل أحدكم ملك اليمين.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سئل عن رجل له أمتان أختان، وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: لا؛ ما دامت في ملكه.

وأجمعوا - أيضا - على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها؛ إلى هذا ذهب أصحابنا؛ رحمهم الله.

ثم إذا طلق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت، حل له أن يتزوج أختها، ولم يحل له أن يتزوج بأمها، وذلك - والله أعلم - بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدها، والحرمة في الأم والابنة في أنفسهما، وفي ولدها، فإذا كانت الحرمة في الأخت من وجه، وفي الأم من وجهين، ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة تأبيد، وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد؛ لأنها تأدت إلى أولادها، وفي الأخت لم يتأد؛ لذلك اختلفا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ﴾.

يحتمل إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهلية، فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في الإسلام، يغفر الله لهم.

ويحتمل قوله: ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ وإن كان محرما في ذلك الوقت فإنهم إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام يغفر ذلك لهم، ويتجاوز عنهم، فهم كما ذكرنا في قوله: ﴿ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ﴾.

يحتمل: كان في ذلك الوقت فاحشة.

ويحتمل: كان فاحشة، أي: صار فاحشة في الإسلام.