" خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر يجلد وينفى، والثيب بالثيب يجلد ويرجم "

أوجب الجلد والرجم على الثيب.

أما عندنا: فإنه لا يوجب مع الرجم الجلد؛ لما روينا من الأخبار عن [رسول الله صلى الله عليه وسلم] أنه رجم ماعزا، ولم يذكر أنه جلده، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" أغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها "

لم يذكر هنالك جلد، والأخبار كثيرة في هذا.

وروي أنه قال:

" من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله الذي ستره عليه، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله ".

ثم يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم:

" الثيب بالثيب يجلد ويرجم "

في اختلاف الأحوال: يجلد في حال، ويرجم في حال، أو يجلد ثيب ويرجم آخر؛ لأنه لا كل ثيب يرجم؛ لأنه إذا كان ثيبا غير محصن لا يرجم؛ دل أنه على ما ذكرنا.

أو يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم:

" البكر بالبكر يجلد وينفى، والثيب بالثيب "

، أي: البكر مع البكر، والثيب مع الثيب؛ فيكون ثيبا يجلد وثيبا آخر يرجم.

ثم اختلف أهل العلم في نفي البكر:

قال قوم: النفي ثابت واجب.

وعندنا: إن كان فهو منسوخ، ودليل نسخه: ما روي في خبر زيد بن خالد، وكان الرجل بكرا، لم يذكر أنه نفي.

وما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه نفى رجلا؛ فارتد ولحق بالروم؛ فقال: لا أنفي بعد هذا أبدا.

وما روي أنه قال: كفي بالنفي فتنة.

وإن كان فهو عقوبة وليس بحد؛ كحبس الدعارة وغيره.

والدليل على أن النفي ليس بحد أن الله - سبحانه وتعالى - قال في الإماء

فإذآ أحصن فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب

[النساء: 25] والأمة لا تنفي؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه] قال:

" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير "

أمر بجلدها ولم يأمر بالنفي، ولو كان حدا لأمر به كما أمر بالجلد؛ دل أنه ليس بحد في الحر، ولأنه أوجب على الإماء نصف ما أوجب على الحرائر، ولا نصف للنفي؛ دل أنه ليس بحد، ولا يجب ذلك، أو إن كان فهو حبس، وفي الحبس نفي، فيحبسان أو ينفيان؛ لينسيا [ما أصابا؛ لأن كل من رآهما يذكر فعلهما؛ فينفيان لذلك، لا أنه حد؛ ولكن لينسيا] ذلك ولا يذكر.

وقوله - أيضا -: ﴿ واللاتي يأتين الفحشة من نسآئكم... ﴾ إلى قوله - تعالى -: ﴿ فإن تابا وأصلحا ﴾ [النساء: 16] - يخرج على وجهين - لو كان الإتيان الزنا:

أحدهما: أن يكون في جميع الإناث الحبس، وفي الذكور: الإيذاء؛ ولذلك جمع بين الجميع في الخبر الذي به النسخ؛ فارتفع الحبس والأذى جميعا، وذلك معقول: تأديب الرجل به أزجر له، وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا.

أو أن تكون الآية الأولى: في المحصنات؛ على تضمن المحصنين بالمعنى، والآية الثانية: في الذكور؛ على تضمن الإناث بالمعنى، لكن جرى الذكر على ما ظهر من فضل صيانة الأبكار في الإناث: إما تدينا، أو حياء الافتضاح، أو بما الغالب عليهن الصون من المحارم، والحفظ عن قرب الذكور، ليس بشيء من ذلك في الذكور ولا في الثيبات من النساء، على أنه بعيد بلوغ النساء في قلة الحياء إلى أن يعلن حتى يشهده أربع، والغالب عليهن ألا يخالطن هذا القدر من العدد.

ثم الدلالة على دخول الكل - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا... "

ذكر لهن؛ على ما جرى به الذكر في القرآن، ثم جمع في التفسير بين الكل؛ ثبت أن الذكر قد يضمن الكل، وذلك يبطل تأويل من يصرف الآية إلى الأبكار من الإناث والذكور، ومتى يحتمل وجود الكل مثل ذلك بعد النكاح على إثر خلوة الأزواج بهن والاطلاع على ما فيه المسبة الدائمة، والعار اللازم لهن، ثم كشف ذلك لجميع محارمها، ثم خوف الانتشار به ظاهرا، وكيف يحتمل في مثل تلك الحال إلى تمكن من ذكر بحضرة من ذكر دون أن ينضم إلى زوجها؟