وليس الأمر كما قالوا؛ لأنا إذا جعلنا للابنة النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم نعطها ما أعطيناها بالتسمية؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي؛ ولو جعلنا ذلك لهما تسمية، أعطيناهما الثلثين؛ لأن الله - تعالى - جعل لهما الثلثين بالتسمية، وليس سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية؛ ألا ترى أن الله - تعالى - جعل للأبوين السدسين مع الولد، فإن كانت ابنة وأبا فلها النصف، وما بقي للأب، فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله - تعالى - ولكنا لم نعطه الزيادة بالتسمية؛ فلم يلزمنا الخلاف في زيادته، فإن خالفونا في ذلك، قيل: قد سبق لذلك جواب ما يدل على أن الأب بالباقي أولى من الابنة؛ لذلك لم نذكره في هذا الموضع.

فإن قال: الابنة أولى بما زاد على النصف؛ لأن الله - تعالى - قال:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[الأنفال: 75]؛ فكانت الابنة أحق بذلك من غيرها.

قيل له: [إن قوله - تعالى -:]

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[الأنفال: 75] - إنما أوجب أنهم أولى ببعض من الأجنبيين؛ بين ذلك قوله تعالى:

من المؤمنين والمهاجرين

[الأحزاب: 6]؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة، فنسخ الله ذلك، وجعل الميراث لذوي القرابة. وليس في الآية دليل على أن القريب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابة، وقال الله - تعالى -:

وهو يرثهآ إن لم يكن لهآ ولد

[النساء: 176]، يقول - والله أعلم -: الأخ من الأب يرث الأخت المال كله؛ إن لم يكن لها ولد، وترث من الأخ النصف إذا كان هو الميت، وقال الله سبحانه وتعالى:

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

[النساء: 176]؛ فأجمعوا أن الأختين وما زاد من الميراث سواء. وقال الله - تعالى -:

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

[النساء: 176] فأجمعوا أن الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وترك أخا وأختا فما زاد على ذلك من الذكور والإناث كان الميراث بينهم: ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾؛ فهذا ما نص الله - تعالى - عليه في فرائض المواريث.

وقد تكلم أهل العلم في الرد، والعول، وميراث ذوي الأرحام:

فأما ميراث ذوي الأرحام: فإن الله - تعالى - قال:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[الأنفال: 75] فمن زعم أن المال لبيت المال فلم يجعل بعض الأرحام أولى ببعض؛ بل جعل الغرباء أولى بالميت من أولى الأرحام؛ فكان قول المورثين عندنا أولى، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الله [بن مسعود]، وجماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إلا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فإنه جعل ذلك لبيت المال.

فإن قيل: إن قول الله - سبحانه وتعالى -:

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

[الأنفال: 75] إنما هو فيمن سمى الله لهم سهاما.

قيل: في الخبر دليل أنه في غير الذين سمى الله لهم سهاما: ما روي عن عمر [بن الخطاب] - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الله ورسوله ولي من لا ولي له، والخال وارث من لا وارث له ".

وروي - أيضا - أن عمر - رضي الله عنه - قضى للخالة بالثلث، وللعمة بالثلثين.

وعن زر بن حبيش، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قسم الميراث بين العمة والخالة.

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: الخالة والدة.

وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

فأخذ علماؤنا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأجلة من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وكان ذلك موافقا لظاهر الآية وعمومها، وكان اتباع ذلك عندهم أولى من غيره.

فأما الكلام في العول: فإن ابن عباس - رضي الله عنه - كان ينكره، ويقول: لا تعول الفريضة.

وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض.