وقيل: لما أنزل الله - تعالى -:

إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلما...

الآية [النساء: 10]، ترك المؤمنون مخالطة اليتامى، وتنزهوا عنها؛ فشق ذلك عليهم؛ فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالطتهم، وكان يكون عند الرجل عدد من النساء ثم لا يعدل بينهن؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وإن خفتم ﴾ الجور في مخالطة اليتامى؛ فكذلك خافوا جمع النساء وترك التسوية بينهن في النفقة والجماع.

ثم من الناس من يبيح نكاح التسع بقوله تعالى: ﴿ مثنى وثلث وربع ﴾ فذلك تسع.

وأما عندنا: فإنه لا يحتمل ذلك؛ لأن معنى قوله - تعالى -: ﴿ مثنى وثلث وربع ﴾: مثنى أو ثلاث أو رباع؛ لأنه قال: ﴿ مثنى وثلث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة ﴾: استثنى الواحدة إذا خاف ألا يعدل بينهن، فلو كان ما ذكر؛ لكان لا معنى لاستثناء واحدة منهن، ولكن يقول: " وإن خفتم ألا تعدلوا " بين التسع؛ فثمان، أو سبع، أو ست؛ فلما لم يستثن إلا واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا: مثنى أو ثلاث أو رباع، على الانفراد.

والثاني: ما ذكر في القصة: أنه كان عند الرجل عدد من النساء عشر أو أكثر أو أقل، فخرج ذلك على بيان ما يحل من العدد، وذلك أربعة.

وروي

" أن رجلا أسلم وتحته ثماني نسوة، فأسلمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اختر منهن أربعا، وفارق البواقي " ".

والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل؛ فاحتمل أن يختار أربعا على استقبال النكاح.

وقوله - عز وجل -: { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.

.. } الآية: قيل فيه بوجوه:

أحدها: أنه قال: إذا خفتم الجور في كفالة اليتامى فاتقيتموها؛ فخافوا في كفالة النساء؛ فلا تكثروا منهن.

والثاني: أنكم إذا خفتم في أموال اليتامى؛ فتحرجتم ضم أموالهم إليكم؛ إشفاقا على أنفسكم أن تأكلوا منها - فخافوا النساء مواقعتهن من وجه يحرم عليكم؛ فانكحوهن.

والثالث: أنه إذا خفتم الجور في يتامى النساء لو تزوجتموهن من حيث ليس معهن من يمنعكم من ظلمهن، فانكحوهن من غيرهن ممن إذا جرتم فيهن منعتم من ذلك.

لكنه معلوم أن الحد في عدد النساء؛ لخوف الجور، وبما علم الله من عجز البشر على ما جبل عليه، أخبر أنه لا يقوم بوفاء الحق في أكثر [من] ما ذكر.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة ﴾.

ليس على الحكم والحتم؛ ولكنه أدب؛ لأنه وإن خاف ألا يعدل فتزوج أربعا - جاز، وهو مثل الذي نهى - في الإصرار - المراجعة، وأمر بالقصد فيها والعدل، فإن فعل ذلك أثم ورجعته صحيحة، وكذلك كالأمر بالطلاق في العدة، والنهي [عنه] في غير العدة، ثم إذا طلق في غير العدة وقع؛ فكذلك [الأول.

وقوله: ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا ﴾: في القسم والجماع والنفقة.

﴿ فوحدة أو ما ملكت أيمنكم ﴾ [إن خفتم ألا تعدلوا في واحدة؛ لأنه ليس للإماء قبل سادتهن حق الجماع والقسم؛ ينكح ما شاء؛ كأنه قال هذا؛ لما ليس لأكثرهن غاية؛ فله أن يجمع ما شاء من الإماء في ملكه، وليس له أن يجمع بالنكاح أكثر من أربع، ولو كان التأويل ما ذهب إليه لم يكن لقوله: ﴿ أو ما ملكت أيمنكم ﴾ وجه.

وفيه إذن بتكثير العيال، مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم؛ إذا أحسن إليهم لم يحتمل أن يزهد فيه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾:

قال بعض أهل العلم: إن قوله - تعالى -: ﴿ ألا تعدلوا ﴾: من كثرة العيال، وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى - ولكن هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة؛ فهو معيل، ولا يقال: عال يعول، وإنما يقال ذلك في الجور.

فإن قيل: روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" ابدا بمن تعول "

لكن تأويله - والله أعلم -: ابدأ بمن يلزمك نفقته، أي: ابدأ بمن تصير جائرا بترك النفقة عليه، وكذلك يقال: عال يعول عولا؛ إذا أنفق على عياله، وليس من كثرة العيال في شيء، ألا ترى أن على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله: ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ من العيال؛ لكان المتزوج واحدة ذا عيال، وإن قول الله - تعالى -: ﴿ ألا تعولوا ﴾ ، والمتزوج واحدة يعولها؛ فدل بما ذكرنا أن قوله: ﴿ ألا تعولوا ﴾ ، أي: لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل.