تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الروم (١) [٢٤٥٧]. (ز)

آثار متعلقة بالآية:

٢٧٠٢٢ - عن أبي رِمْثَةَ، قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله - ﷺ -، فلما رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟. قلتُ: لا. فقال لي أبي: هذا رسول الله - ﷺ -. فاقْشَعْرَرْتُ حين قال ذاك، وكنت أظنُّ رسول الله - ﷺ - شيئًا لا يُشبِه الناس! فإذا بَشَرٌ له وفْرَة -قال عفان في حديثه: ذو وفرة-، وبها رَدْع من حِنّاء، عليه ثوبان أخضران، فسلَّم عليه أبي، ثم جلسنا، فتحدثنا ساعة، ثم إنّ رسول الله - ﷺ - قال لأبي: «ابنُك هذا؟». قال: إي، وربِّ الكعبة. قال: «حَقًّا؟». قال: أشهدُ به، فتبَسَّم رسول الله - ﷺ - ضاحِكًا من ثَبَتِ شبهي في أبي، ومن حَلِف أبي عَلَيَّ، ثم قال: «أما إنّه لا يَجْنِي عليك، ولا تَجْنِي عليه». قال: وقرأ رسول الله - ﷺ -: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، قال: ثم نظر إلى مثل السِّلْعَة بين كتفيه، فقال: يا رسول الله، إني كأطَبِّ الرجال، ألا أُعالِجُها لك؟ قال: «لا، طَبِيبها الذي خَلَقَها» (٢). (ز)

٢٧٠٢٣ - عن عائشة، قالتْ: قال رسول الله - ﷺ -: «ليس على ولد الزِّنا مِن وزْرِ أبويه شيءٌ، ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾» (٣). (٦/ ٣٠٨)

[٢٤٥٧] ذكر ابنُ عطية (٣/ ٥٠٧) أنّ قوله: «تبارك وتعالى: ﴿بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ يريد على ما حكى بعض المتأولين: من أمري في قول بعضكم: هو ساحر. وبعضكم: هو شاعر. وبعضكم: افتراه. وبعضكم: اكتتبه. ونحو هذا». ثم علَّق عليه بقوله: «وهذا التأويل يحسن في هذا الموضع، وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع الاختلافات من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك».

_________

(١) كذا في المطبوع من تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٦٠٠. ولعل مراده سورة الزمر، فآيتها نظير هذه الآية في معظمها، قال تعالى: ﴿ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر: ٧].

(٢) أخرجه أحمد ١١/ ٦٧٨ - ٦٩١ (٧١٠٦، ٧١٠٧، ٧١٠٨، ٧١٠٩، ٧١١٠، ٧١١١، ٧١١٢، ٧١١٣، ٧١١٤، ٧١١٥، ٧١١٦، ٧١١٧، ٧١١٩)، وأبو داود ٦/ ٥٤٦ (٤٤٩٥)، والنسائي ٨/ ٥٣ (٤٨٣٢)، وابن حبان ١٣/ ٣٣٧ (٥٩٩٥)، والحاكم ٢/ ٤٦١ (٣٥٩٠)، والثعلبي في تفسيره ٩/ ١٥٣.

قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٧٢: «الحديث صحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٧٤٩): «وهذا سند صحيح».

(٣) أخرجه الحاكم ٤/ ١١٢ (٧٠٥٣).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح، وصحَّ ضِدُّه». وقال البيهقي في الكبرى ١٠/ ١٠٠ (١٩٩٩٢): «رفعه بعض الضعفاء، والصحيح موقوف». وقال الألباني في الصحيحة ٥/ ٢١٨ (٢١٨٦): «أما إنه صحيح ففيه عندي نظر».

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٨ · ص ٧٥٥