قال الزركشي: "مرفوعان على الابتداء والخبر. ويجوز نصبهما على وجهين أحدهما: أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل، أي كتب الله القصاص، كقوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾ . والثاني: أنه إغراء، ويكون القصاص بدلا، أو منصوبا بفعل، أو مرفوعا خبر مبتدأ محذوف. ولا يجوز هذا الوجه في الآية، أعني يمتنع أن يكون "كتاب الله"منصوبا ب "عليكم"المتأخر عنه.

123 – حديث "فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة".

قال النووي: "روي "رجلا"و"رجل"وكلاهما صحيح، الأول على البدل من الهاء في نراه، والثاني على الاستئناف".

124 – حديث "إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" (1) .

قال الطيبي: ""على الله"متعلق ب "حقا"، و"أن لا يرتفع"خبر إن، و"أن"مصدرية فتكون معرفة والاسم نكرة من باب القلب، أي إن عدم الارتفاع حق على الله. ويمكن أن يقال "على الله"صفة "حقا"أي حقا ثابتا على الله تعالى".

125 – حديث "انطلقوا باسم الله وبالله على ملة رسول الله" (2) .

قال الطيبي: "ليس الجاران متعلقين بالفعل، بل هما حالان، كأنه قال انطلقوا متبركين باسم الله مستعينين بالله ثابتين على ملة رسول الله".

126 – حديث "هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون [ما لا يفعلون] " (3) .

قال الطيبي: "الذين"بدل من قوله "خطباء"، ويجوز أن يكون صفة له، لأنه لا توقيت فيه على عكس قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني.

ويجوز أن يكون منصوبا على الذم وهو الأوجه.

127 - حديث "إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة".