قَالَ: وَوَقع للمازري خلاف فِي ذَلِك عَن الْمَالِكِيَّة، وَلَعَلَّه مِمَّن الْتبس عَلَيْهِ الفعلية والقولية. قَالَ: وأظن أَنِّي سَمِعت الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام يَحْكِي الْإِجْمَاع أَن الفعلية لَا تخصص.

وَقَالَ العالمي من الْحَنَفِيَّة: الْعَادة الفعلية لَا تكون مخصصة إِلَّا أَن تجمع الْأمة على استحسانها.

وَقد ذكر الْبرمَاوِيّ أَن الْعَادة ثَلَاث حالات، وَبَينهَا وَبَين مَحل الْخلاف.

قَوْله: ﴿وَلَا يخص الْعَام بمقصوده عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر﴾،