تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: بِأَنَّهُ دَلِيل عِنْد عدم دَلِيل شَرْعِي.

وَاقْتصر فِي " التَّمْهِيد " على أَنه لَيْسَ دَلِيلا.

وَاحْتج الْحَنَفِيَّة بِمَا سبق فِي خبر الْوَاحِد.

وَاسْتدلَّ للْوَقْف بتعارض الْأَدِلَّة.

رد بِمَا سبق على أَنه خلاف الْإِجْمَاع.

وَاسْتدلَّ الْآمِدِيّ أَن الْعلَّة كَذَلِك كنص خَاص، وللمخالف الْمَنْع.

وَاسْتدلَّ: المستنبطة مرجوحة، أَو مُسَاوِيَة فَلَا تَخْصِيص، أَو راجحة وَوُقُوع وَاحِد من اثْنَيْنِ أقرب من وَاحِد معِين.

رد بلزومه فِي كل تَخْصِيص، وبأنها راجحة، أَو مُسَاوِيَة، وَالْجمع أولى.

قَوْله: ﴿وَكَذَا صرف ظَاهر غير عَام إِلَى احْتِمَال مَرْجُوح بِقِيَاس﴾ .

وَمعنى هَذَا الْكَلَام أَن يكون معنى اللَّفْظ مُحْتملا لشيئين وَهُوَ ظَاهر فِي أَحدهمَا مَرْجُوح فِي الآخر، لَكِن هُوَ مُوَافق للْقِيَاس فَهَل يصرف عَن الظَّاهِر إِلَى الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح لأجل مُوَافقَة الْقيَاس؟ فِيهِ الْخلاف.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٦ · ص ٢٦٩١