وَزَاد الْآمِدِيّ وَمن تبعه﴾ - كَابْن الْحَاجِب - ﴿بدل الْبَعْض﴾ .

أما الْأَرْبَعَة الأول فَلَا خلاف فِي أَنَّهَا من المخصصات، وَأما بدل الْبَعْض فَذكره الْآمِدِيّ وَمن تبعه من المخصصات.

قَالَ الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمُخْتَصر " وَغَيره: وَقد زَاد المُصَنّف بدل الْبَعْض عَن الْكل؛ لِأَنَّهُ إِخْرَاج بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ.

قَالَ: وَفِيه نظر، فَإِن الْمُبدل فِي حكم المطرح وَالْبدل قد أقيم مقَامه فَلَا يكون مُخَصّصا لَهُ، وَخص المُصَنّف بدل الْبَعْض بِكَوْنِهِ مُخَصّصا دون الأبدال الْبَاقِيَة لكَونهَا غير متناهية. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: من المخصصات الْمُتَّصِلَة بدل الْبَعْض من الْكل، مثل: ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ [آل عمرَان: ٩٧]، ﴿قُم اللَّيْل إِلَّا قَلِيلا (٢) نصفه﴾ [المزمل: ٢، ٣]، ﴿ثمَّ عموا وصموا كثير مِنْهُم﴾ [الْمَائِدَة: ٧١]، عده ابْن الْحَاجِب من الْمُخَصّص، وَأنْكرهُ الصفي