= وأخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ١٣١: ٤٣٢) عن ابن عيينة، عن أبي سعد، به بنحوه مطولًا، ومن طريقه ابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٤٩: ١٤١)، والبيهقي أيضًا في سننه الكبرى (٩/ ١٨٨).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٦/ ٧٠: ١٠٠٢٩) و(١٠/ ٣٢٧:١٩٢٦٢) عن ابن عيينة، به بنحوه مطوّلًا، وليس عنده تحديد للقائل: "عَلَامَ تأخذ الجزية".
وأبو يوسف في الخراج (ص ١٢٩) عن ابن عيينة، عن نصر بن عاصم، عن علي، به مختصرًا من غير ذكر لأبي سعد.
وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ١٣٠) قال: "حدّثنا فطر بن خليفة أنّ فروة بن نوفل الأشجعي قال: فذكره بنحوه، ثم قال: فقام إليه المستورد بن الأحنف،
فذكره بنحوه.
الحكم عليه:
إسناد ابن أبي عمر وأبي يعلى مداره على أبي سعد البقّال، وهو ضعيف مدلّس
وأمّا متابعة ابن عيينة التي عند أبي يوسف في الخراج، فقد نقل البيهقي في سننه الكبرى (٩/ ١٨٨) عن ابن خزيمة أنه وهن ابن عيينة في قوله: (نصر بن عاصم)، وقال: إنما هو عيسى بن عاصم.
وحكى نحو هذا الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٥٠).
وعيسى بن عاصم ثقة أيضًا كما في التقريب (ص ٤٣٩)، لكن لم يُذكَر في شيوخ ابن عيينة كما في تهذيب الكمال (١١/ ١٧٧) و(٢٢/ ٦٢٠).
والأثر حسن بمجموع طرقه كما نصّ الحافظ على ذلك في فتح الباري (٦/ ٢٦١).