١٩٦٨ - وقال [مسدد] (١): حدثنا حماد بن زيد عن خَالِدٍ [الْحَذِّاءِ] (٢) أَنَّهُ سَمِعَ [مُجَاهِدًا] (٣) يُحَدِّثُ عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْحَبَهُ رَجُلٌ فِي سَفَرِهِ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَصْحَبَنَا عَلَى بَعِيرٍ غَيْرِ حَلَالٍ، وَلَا يُنَازِعَنَا الْأَذَانَ، وَلَا يَصُومَنَّ إلَّا بِإِذْنِنَا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ فِي السفر فيأمرنا (٤) أن نوقظه (٥) ونهيء له سحوره (٦).
١٩٦٨ - تخريجه:
لم أقف على الحديث من هذا الطريق.
الحكم عليه:
إسناد مسدد صحيح على شرط الشيخين.
(١) في الأصل: "وقال الحارث"، وهو خطأ من الناسخ، والمثبت من (عم) و(ك) والمطالب العالية المطبوع.
(٢) في جميع النسخ:"الفرّاء"، وهو تحريف بيّن، ولم أجد راويًا بهذا الإسم من شيوخ حمّاد بن زيد في كتب الرجال، وإنما هو خالد الحذّاء، ورجعت أيضًا إلى كتب الألقاب والأنساب لمراجعة كلمة: "الفرّاء"، فلم يذكروا فيها راويًا باسم: "خالد الفرّاء"، فتأكد لي -والله أعلم- خطأ ما في الأصل وبقية النسخ.
(٣) جاء في الأصل بالرفع، وهو خطأ بيّن، وجاء في (عم) و(ك) على الصواب.
(٤) في (ك): "ويأمرنا".
(٥) زاد في (ك) في هذا الموضع: "أن" المخفّفة.
(٦) تأخّر هذا الحديث في (ك) إلى آخر الباب.