وكذلك الوصية لوارث تصح ، ويقف نفوذها على إجازة الورثة في المشهور من المذهب .

وقال في رواية حنبل : ليس لوارث وصية على معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم(1) ، فظاهره إبطال الوصية له(2) .

ولهذا الاختلاف فوائد :

إحداها : أنها إذا كانت صحيحة كانت إجازة الورثة تنفيذًا ، وإذا قلنا : لا تصح كانت إجازتهم عطية مبتدأة تفتقر إلى قبول الوصف له ، والقبض في غير المعين ، وفي المعين على إحدى الروايتين ، فإن أجاز ثم رجع قبل القبض صح رجوعه .

والثانية : إذا وصى لوارث أو بزيادة على الثلث لغير وارث ، وكان في الورثة أبو الموصى له ؛ كوصيته لزوجته وهي بنت عمه فجوز العم ، فهل له الرجوع بعد القبض ، فإن قلنا : هي تنفيذ لم يكن له الرجوع ، وإن قلنا : هي عطية مبتدأة فهي كهبته لها .

الثالثة : إذا أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه ، فأجاز ذلك الورثة فولاء المعتق للذكور من عصبة معتقه إذا قلنا : إجازتهم تنفيذ ، وإن قلنا : هي عطية اختص الذكور بثلث الولاء ، وكان بقية الولاء للمجيزين على قدر ميراثهم .

الرابعة : إذا وقف على وارثه دارًا لا يملك غيرها ، لزمه الوقف في ثلثها ، وللوارث أبطال الثلثين ، فإن أجازه وقلنا : إجازته تنفيذ صح وقف