ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجز إلا باللام خاصة في بابين: باب (1) النداء وباب النفي بلا (2) .

ويمكن أن يكون ملك من الملك في مالك، لأن فعلا من أمثلة المبالغة.

ويمكن أن يكون ملك من الملك ومالكا من الملك بكسر الميم، فقيل: ملك يوم الدين والمراد ملك أو مالك الناس.

ولا يتصور أن يكون يوم الدين قد نصب نصب المفعول به وملك من الملك، وإنما يتصور هذا إذا كان ملك مبالغة في مالك ث لأن المفعول به تنصبه الصفات كاسم الفاعل وأمثلة المبالغة، وتكون الإضافة على تقدير: ملك أصحاب يوم الدين والذي يظهر- والله أعلم- أن ملك مبالغة في مالك، وتكون القراءتان (3) متفقتين، واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي وأضيف إلى المعرفة تعرف، وإذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأضيف إلى المعرفة كان على وجهين: على التعريف، وعلى التخفيف، وتكون هناك الإضافة على التعريف ة لأنه جار على المعرفة.

وجاء بعض المتأخرين وقال: إن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال فلا تكون إضافته إلا غير معرفة، وتكون غير محضة وإنما تكون للتخفيف (4) .