ملقوحة في بطن ناب حامل

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه. على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه وبه قال أحمد. التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب، أو في بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات لقوله تعالى:

إن أكرمكم عند الله أتقاكم

[الحجرات: 13]. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله، وأعرض عما سوى ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة مستوعبة والحمد لله. الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكرا لصداق المرأة، وإنما كان اشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب فإنها تشترط صداق بناتها، وتقول: لي كذا في خاصة نفسي، وترك المهر مفوضا ونكاح التفويض جائز.

قال ابن العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام لا يليق بالأنبياء فأما إذا اشترط الولي شيئا لنفسه، فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما: أنه جائز. والآخر: لا يجوز. والذي يصح عندي التقسيم فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثيبا فإن كانت ثيبا جاز لأن نكاحها بيدها، وإنما يكون للولي مباشرة العقد، ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكرا كان العقد بيده، وكأنه عوض في النكاح لغير الزوج وذلك باطل فإن وقع فسخ قبل البناء، وثبت بعده على مشهور الرواية. والحمد لله. الحادية والعشرون: لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع في العشر خرج كل واحد منهما على حكمه، ولم يلحق الآخر بالأول، ولا اشترك الفرض والطوع ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها، ثم يقال وتطوع بكذا، فيجري الشرط على سبيله، والطوع على حكمه، وانفصل الواجب من التطوع. وقيل: ومن لفظ شعيب حسن في لفظ العقود في النكاح أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتي بيانه في «الأحزاب». وجعل شعيب الثمانية الأعوام شرطا، ووكل العاشرة إلى المروءة. الثانية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي ﴾ لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثمان حجج. و ﴿ أيما ﴾ استفهام منصوب ب ﴿ قضيت ﴾ و ﴿ الأجلين ﴾ مخفوض بإضافة ﴿ أي ﴾ إليهما و ﴿ ما ﴾ صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط وجوابه ﴿ فلا عدوان ﴾ وأن ﴿ عدوان ﴾ منصوب ب ﴿ لا ﴾. وقال ابن كيسان: ﴿ ما ﴾ في موضع خفض بإضافة ﴿ أي ﴾ إليها وهي نكرة و ﴿ الأجلين ﴾ بدل منها. وكذلك في قوله:

فبما رحمة من الله

[آل عمران: 159] أي رحمة بدل من ما قال مكي: وكان يتلطف في ألا يجعل شيئا زائدا في القرآن، ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة. وقرأ الحسن: «أيما» بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود: ﴿ أي الأجلين ما قضيت ﴾. وقرأ الجمهور: ﴿ عدوان ﴾ بضم العين. وأبو حيوة بكسرها والمعنى: لا تبعة علي ولا طلب في الزيادة عليه. والعدوان التجاوز في غير الواجب، والحجج السنون. قال الشاعر:

لمن الديار بقنة الحجر

أقوين من حجج ومن دهر

الواحدة حجة بكسر الحاء. ﴿ والله على ما نقول وكيل ﴾ قيل: هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد المرأة. فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يشهدا أحدا من الخلق، وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح وهي: الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف. وقد مضت هذه المسألة في «البقرة» مستوفاة. وفي البخاري عن أبي هريرة: أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ايتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا فقال ايتني بكفيل فقال كفى بالله كفيلا. قال صدقت فدفعها إليه وذكر الحديث.