ءآلذكرين حرم

[الأنعام: 143] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله» «أالذكرين» فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الاستفهام والخبر وذلك أنهم لو قالوا: الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر، ولم يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: «أطلع» لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة، وذلك أنك تقول في الاستفهام: أطلع؟ أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف، وتقول في الخبر: اطلع، افترى، اصطفى، استغفرت لهم بالكسر، فجعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. قوله تعالى: «كلا» ليس في النصف الأول ذكر «كلا» وإنما جاء ذكره في النصف الثاني. وهو يكون بمعنيين: أحدهما: بمعنى حقا. والثاني: بمعنى لا. فإذا كانت بمعنى حقا جاز الوقف على ما قبله، ثم تبتدىء «كلا» أي حقا. وإذا كانت بمعنى لا، كان الوقف على «كلا» جائزا، كما في هذه الآية لأن المعنى: لا ليس الأمر كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عهدا» وتبتدىء «كلا» أي حقا «سنكتب ما يقول». وكذا قوله تعالى:

لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا

[المؤمنون: 100] يجوز الوقف على «كلا» وعلى «تركت». وقوله:

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا

[الشعراء: 14]الوقف على «كلا» لأن المعنى لا وليس الأمر كما تظن «فاذهبا». فليس للحق في هذا المعنى موضع. وقال الفراء: «كلا» بمنزلة سوف لأنها صلة، وهي حرف رد فكأنها «نعم» و«لا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها كقولك: كلا ورب الكعبة لا تقف على كلا لأنه بمنزلة إي ورب الكعبة. قال الله تعالى:

كلا والقمر

[المدثر: 32] فالوقف على «كلا» قبيح لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد بن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفراء. وقال الأخفش: معنى كلا الردع والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري: وسمعت أبا العباس يقول: لا يوقف على «كلا» في جميع القرآن لأنها جواب والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو قول أهل التفسير. قوله تعالى: ﴿ سنكتب ما يقول ﴾ أي سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. ﴿ ونمد له من العذاب مدا ﴾ أي سنزيده عذابا فوق عذاب. ﴿ ونرثه ما يقول ﴾ أي نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد، ونجعله لغيره من المسلمين. ﴿ ويأتينا فردا ﴾ أي منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره.