= والتسوية في القسم هو ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه كما في الأموال لابن زنجويه (٢/ ٥٧٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٢٧٦).

الحكم عليه:

إسناد مسدّد حسن لأجل عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (٤/ ٩٢/ ب)، وقال: "هذا إسناد رواته ثقات".