= وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٠) وقال: "حمزة ضعيف جدًا".

وقال في الكاف الشاف (٤/ ٩٥): "حمزة اتهموه بالوضع".

وقال في تخريج أحاديث ابن الحاجب (١/ ١٤٦): "متفق على تركه".

وبه أعله العلائي في إجمال الصحابة (ص ٥٩).

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإِسناد فيه حمزة الجزري، وهو متروك ومتهم بالوضع.

وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا.

قال البزار كما في جامع بيان العلم (٢/ ٩٠): هذا الكلام لا يصح عن النبي -ﷺ-. اهـ.

وقال ابن حزم في الأحكام (٦/ ٢٤٤): فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلًا، بل لا شك أنها مكذوبة. اهـ.

وحكم الألباني عليه بالوضع كما في السلسلة الضعيفة (١/ ٨٢).

وقد تقدم كلام غيرهم عن هذا الحديث كما في تخريجه.