4- الضابط الرابع: نسبة الإيرادات المحرمة:
اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:
القول الأول: أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في قرارها 485. وكذلك هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.
القول الثاني: أن لا تتجاوز الإيرادات غير التشغيلية 9% من الإيرادات التشغيلية ، وبهذا أخذ " الداو جونز الإسلامي".
الخلاصة:
إن الهيئات الشرعية إذا تخلف عندها ضابط واحد من الضوابط حكموا على الشركة بالتحريم وصنفوها من الشركات المحرمة، فكيف إذا تخلف أكثر من ضابط ؟ [ خالد إبراهيم الدعيجي بتصرف ] .
أسأل الله الهداية والتوفيق والسداد ، ومعرفة الصواب ، واجتناب الخطأ والزلل ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، والحمد لله رب العالمين .
---------------
([1]) مجلة المجمع 7/1/712
([2]) قرارات المجمع الفقهي ص 297. وتاريخ القرار 20/8/1415هـ.
([3]) فتاوى اللجنة 13/407 .
([4]) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (532).
([5]) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم (49).
([6]) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، فتوى رقم (16).
([7]) منهم: د. صالح المرزوقي في بحثه ((حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد)) د. السالوس في بحثه ((أحكام أعمال البورصة في الفقه الإسلامي)) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجده في دورته السادسة، مجلة المجمع 6/2/1343، والشيخ عبد الله بن بيه في بحثه ((المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام)) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، مجلة المجمع 7/1/415.
([8]) قرارات الهيئة الشرعية للشركة 1/241
([9]) الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني فتوى رقم (1).
([10]) الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلة البركة فتوى رقم (37).
([11]) الفتاوى الاقتصادية ص 19.
([12]) منهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين (مجلة النور ع 183 لعام 1421هـ) وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه المنشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع 7 لعام 1411هـ بعنوان ((حكم تداول أسهم الشركات المساهمة))، وكل من د. نزيه حماد، ومصطفى الزرقاء، ومحمد تقي العثماني، انظر (مجلة النور ع 183 لعام 1421هـ) ود. علي محي الدين القره داغي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة بعنوان ((الاستثمار في الأسهم))
([13]) بخطاب رقم 14/425/هـ ش وتاريخ 20/3/1425هـ.
================