(46) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261، والتلخيص الحبير 3/60، والإرواء 5/215.

(47) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/517، 519، وتهذيب السنن 9/257، 261.

(48) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/512، 29/516، وتفسير آيات أشكلت 2/638، وتهذيب السنن 9/291، وإعلام الموقعين.

(49) انظر المغني 6/415، وشرح الزركشي 4/17-18، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519، وتهذيب السنن 9/256، 258.

(50) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/519.

(51) أخرجه أحمد في المسند 7/50، 264، 266، أبو داود في كتاب البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (3354)، 3/442، والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، 4/370، تحفة ، والنسائي في الصغرى، في البيوع، باب بيع الفضة بالذهب...، 7/324-325، السيوطي، وابن ماجه في كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب من الذهب..، برقم (2262) و 2/760، وصححه الحاكم في مستدركه 2/50، ووافقه الذهبي وصححه كذلك النووي في المجموع 9/108-109، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند 7/175، فقد أخرج النسائي في الصغرى 7/325، عن ابن عمر –رضي الله عنهما- "أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".

(52) تهذيب السنن 9/257.

(53) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/512 بتصرف يسير.

(54) تهذيب السنن 9/257-258.

(55) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/505، 512-514، 517، والأخبار العلمية ص 187-188، والفروع 4/186، وتهذيب السنن 9/258، 282.

(56) المغني 6/415.

(57) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 29/506.

(58) انظر الأخبار العلمية ص 193، والفتاوى السعدية ص 249-251، والمنتقى من فرائد الفوائد ص161.

(59) انظر الإنصاف 12/292-293، 296-298.

(60) انظر الفروع 4/186-187، والإنصاف 12/292، 298، والكشاف ومتنه 3/1554.

(61) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299، والكشاف ومتنه 3/1555.

(62) انظر الكشاف 3/1555.

(63) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.

(64) انظر المصدرين السابقين، والأخبار العلمية ص 193، وتهذيب السنن 9/257، والمنتقى من فرائد الفوائد ص 160.

(65) مجموع الفتاوى 29/506.

(66) المصدر السابق 29/401.

(67) مجموع الفتاوى 30/265.

(68) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/508 "يجوز في أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع" أ.هـ.

(69) مجموع الفتاوى 29/403.

(70) تهذيب السنن 9/257.

(71) انظر الفروع 4/185-186، والإنصاف 12/299.

(72) انظر المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص 193.

(73) المنتقى من فرائد الفوائد ص 1160.

(74) انظر المصادر السابقة.

(75) حاشيته على الروض 1/539.

(76) ومثل ذلك إذا ثبت ببينة.

(77) الشرح الممتع (8/436).

(78) المذهب: صحة بيعه على قادر على أخذه. انظر الفروع (4/21)، والإنصاف (11/89-90) والمنتهى (2/261)، والروض ومتنه (11/461)، والشرح الممتع (8/162).

(79) الصواب: صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي (3/20)، وصاحب الشرح فيه (11/ 89. 93-94)، وقدمه ابن مفلح في الفروع (4/21)، وقال اختاره الشيخ – يعني ابن قدامة- وغيره، وذكره القاضي في موضع (و هـ م) يعني وفاقاً لأبي حنيفة ومالك) ا.هـ وصوبه المرداوي في الإنصاف (11/89/94)، وانظر الشرح الممتع (8/59).

(80) انظر المنتقى من فرائد الفوائد ص 160.

(81) انظر الفروع (4/21)، والإنصاف (11/90. 94)، والمنتهى (2/261).

(82) مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين.

(83) انظر المغني (6/106)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/512. 29. 472)، والعقود (ص 235)، وتفسير آيات أشكلت (2/637. 665)، وإعلام الموقعين (2/8)، وإغاثة اللهفان (1/364).