إلى مقدار الربح بل يدخل ضمن مبلغ البيع مع الإشارة إلى أن البيع تم وفق بيع

المرابحة . أما بعض العقود فيشار في طلب الحصول على المال حسب صيغة

التورق أنه عند الموافقة على طلبه فيتم تحديد مقدار الربح وتكلفة السلعة مع التزامه

بتحديد دفعة أولى لضمان جدية الشراء ، والتزامه أيضاً بدفع رسوم إدارية لعملاء

البنك ؛ أي للمودعين . كما أن من ضمن الشروط في بعضها في حالة التأخر في

سداد الأقساط ؛ التزام المشتري بتعويض البنك عن الأضرار الناتجة عن التأخير ،

وفي بعضها يتم فرض غرامات عليه يتم احتسابها على أساس نسبة من المبالغ

المستحقة مع مدة المطل ، ويقوم البنك بصرفها في أوجه البر والخير .

وأما الحالة الثانية ؛ فهي حالة معكوسة :

يقوم عميل البنك ببيع سلعة من السلع التي يتم تداولها في سوق البورصة على

البنك بأسلوب ما يطلق عليه « بيع المرابحة » ، ويتم سداد المبلغ من قِبَل البنك

عند حلول الأجل ( رأس المال مع الربح ) في الحساب الجاري للعميل ، ويشترط

في العقدين نماذج عرض بيع سلعة ، وطلب شراء سلعة ، وطلب تعجيل ، ووكالة

شراء السلعة ، وتفويض البنك ببيع السلعة جزء من العقد .

وهذه النماذج تحدد الخطوات العملية التي يتم بموجبها قيام العميل بإيداع

المبلغ والمبالغ التي يتم بموجبها قيام عميل البنك الذي يتوفر لديه سيولة نقدية

ويرغب في إيداعها لأَجَل وأخذ فائدة عليها ، ولكن بأسلوب ما أطلق عليه أسلوب

التورق بادعاء تجنب الربا .

والإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالة تتمثل في الآتي :

1 - يوقع العميل على اتفاقية ما يطلق عليه « برنامج نقاء » .

2 - يطلب العميل عرض أسعار ، ويقدم البنك عرض الأسعار مع تحديد نوع

السلعة والعملة والأجل .

3 - يطلب العميل شراء السلعة بعد الموافقة على العرض مع تحديد المبلغ

والعملة والأجل .

4 - يقوم البنك نيابة عن العميل بإتمام عملية شراء السلعة من سوق تبادل

المعادن الدولي لصالح العميل مع إصدار البنك إيجاباً بشراء السلعة من العميل .

5 - يوافق العميل على بيع السلعة المملوكة له للبنك ، ويتم سداده عند الأجل

المحدد ( المبلغ مع ربحه ) .

6 - في حالة التعجيل بسداد المبلغ ؛ يتم ذلك من خلال نموذج عقد تعجيل

سداد بعد أن يتم خصم جزء من أو كل هامش الربح مقابل السداد المبكر . أما التملك

فهو يتم من خلال تملك المستندات فقط دون الحاجة إلى أن يتم تملكها عيناً ، وهذا

في جميع عمليات البيع والشراء التي يتم التعامل بها على صيغة التورق في البنوك .

إن جوهر عملية التمويل فيما يعرف بصيغة التورق التي يتم ممارستها من

قِبَل البنوك ، والتي يتم فيها تداول السلع شراء وبيعاً ؛ إنما هي سلع وفق ما يُعرف

بسوق المعادن والبضائع الدولي ( البورصة ) ، أو ما يطلق عليه بأسواق العقود

المستقبلية ؛ أي الاتجار في أوراق ومستندات غير مبنية على أساس الشراء والبيع

القائم على أساس الاستلام والتسليم للسلع المباعة ؛ أي لا يوجد حيازة تملُّك ولا

قبض للسلع المشتراة والمباعة ، وإنما يتم التداول حسب وثائق يتم تبادلها ضمن آلية

معينة تتولاها بيوت السمسرة ، ولهذا نجد أن البنوك التي تستخدم صيغة بيع التورق

تحدد السلع في أنواع ؛ هي الزنك والبرونز والحديد والصفيح والنحاس والألمنيوم ،

فالتعامل في البورصة إنما يتم على أساس التعامل في العقود المستقبلية ، وما يتم من

تداول للسلع إنما يتم على أساس بيع العقود في أسواق عقود السلع ، وهي أسواق

متخصصة تتعامل في عقود يتم تداولها فيما يعرف بالعقود المستقبلية ، وهي عقود

تعطي لحاملها الحق في شراء وبيع كمية من أصل معين محدد السعر مسبقاً على أن

يتم الدفع والتسليم في المستقبل .

والبورصة العالمية للبضائع قد أبطلت ما كان يُعرف بالسوق الحاضرة ؛ أي