التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية
مجلة البيان - (ج 195 / ص 8)
دراسات في الشريعة
التورق
نافذة الربا في المعاملات المصرفية
د. محمد بن عبد الله الشباني
* مقدمة :
الواقع المعاصر للمعاملات المالية يتسم بالولوغ في الربا ، فلم يقتصر الأمر
على الربا الصريح الذي تمارسه البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية ،ولكن الأمر تعدى ذلك إلى توسيع نطاق الربا تحت مسمى المعاملات الإسلامية .
فدخل التعامل الربوي حياة فئات كثيرة من الناس كانت تتحرج من الاقتراض والإقراض الربوي ، ولكن وقعوا فيه من خلال ما تم طرحه من فتاوى صادرة من اللجان الشرعية لهذه البنوك تجيز الحصول على المال منها ، حيث تتسم تلك الفتاوى بانتهاج أسلوب البحث عن مخارج شرعية لتحليل الربا بإضفاء صيغة البيع على الاقتراض والإقراض الربوي .
وظهرت مسمّيات تزعم بأنها معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وذلك بالاتكاء على الفتاوى الصادرة من اللجان الشرعية لتلك البنوك ، وأصبح يُطلق على كثير من عمليات التحايل على التمويل الربوي مسميات مضللة ؛ مثل « التورق المبارك » ، و « التمويل المبارك » ، و « تمويل الخير » ، و « التيسير » ، و « تورق الخير » و « برنامج أتقى وأنقى » ، كبديل لما يعرف في البنوك التجارية بالودائع الآجلة ، وكل هذه البرامج من الإقراض والاقتراض تحت تلك المسميات ما هي إلا أكل للربا وتأكيله .
ولقد تحقق ما أشار إليه الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا
أكل الربا ، فإن لم يأكله أصابه من غباره » ، وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة قال :
« يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فمن لم يأكله ناله من غباره » ، وقد
ورد في هذا المعنى حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : « ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ؛
أم من حلال أم من حرام » .
هذه الظاهرة بدأت في التجذر والاتساع في المعاملات المصرفية لتوسيع نطاق
الربا باستخدام ما يعرف في الفقه الإسلامي بصيغة « التورق » في شراء السلع
وبيعها ، وإدخالها في جميع المعاملات المصرفية ذات الطابع الإقراضي
والاقتراضي باعتباره مخرجاً من الربا ، سواء فيما يتعلق بتمويل الأفراد
والمؤسسات ، أو بإعطاء الفائدة للمودعين فيما يُعرف في المصطلح البنكي بالفائدة
على الودائع لأجل ، واستُخدمت صيغة التورق أداة ومخرجاً للإقراض والاقتراض
من قِبَل المصارف ، ولهذا فإن من الواجب الشرعي مناقشة حقيقة هذه الصيغة وما
ينتج عنها من عقود يتم التعامل بها من قِبَل البنوك التجارية ؛ بدارسة كيفية منحها
التمويل من خلال بيع المرابحة باستخدام صيغة التورق كحيلة لاستحلال الربا ،
وهذا ما سنعرضه من خلال الجوانب الآتية :
أولاً : الحيل الفقهية وتعارضها مع مقاصد الشريعة .
ثانياً : بيع التورق وعلاقته بالحيل الفقهية .
ثالثاً : ماهية الربا وحقيقته .
رابعاً : عقود التورق كما تُمارس من قِبَل البنوك .
خامساً : ربوية صيغة التورق كما تتم في البنوك .
* أولاً : الحيل الفقهية وتعارضها مع مقاصد الشريعة :
الحيل الفقهية أسلوب من الأساليب التي تُتبع ؛ إما للوصول إلى ما حرّمه الله
تحت غطاء الشرع ، وإما للبحث عن مخارج تحل بعض القضايا التي قد تتعارض
في ظاهرها مع القواعد والعلل التي يستند إليها الفقهاء في تحديد الحكم الشرعي لأي
قضية من القضايا .
المعنى اللغوي للحيل والتي مفردها حيلة : عرفت في المعجم الوسيط
بـ ( تحيل كان حاذقاً جيد النظر قديراً على دقة التعرف في الأمور ) [1] ، وقد