تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه نصيحتي وغاية جُهدي ، والحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .

[1] خطبة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه : الرد على الجهمية والزنادقة ص55-57 .

[2] رواه الإمام البخاري واللفظ له ح100 ( بابٌ : كيفَ يُقبضُ العلمُ ) ؟ , وقال رحمه الله تعالى : « وكتبَ عمرُ بنُ عبد العزيز إلى أبي بكر بنِ حزمٍ : انظر ما كانَ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبهُ , فإني خِفتُ دُرُوسَ العلمِ وذهابَ العلماءِ , ولا تقبل إلاَّ حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم , وليُفشُوا العلمَ , وليَجلسوا حتَّى يُعلَّمَ مَن لا يَعلَمُ , فإنَّ العلمَ لا يَهلِكُ حتَّى يكونَ سِرَّاً » .

ورواه الإمام مسلم ح2673 بابُ : رفع العلم وقبضه , وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .

[3] رواه البيهقي في الكبرى ح20700 ( بابُ : الرجل من أهل الفقه يُسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول : كُفّوا عن حديثه لأنه يغلط أو يُحدِّث بما لم يَسمع , أو أنه لا يُبصر الفتيا ) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج7/38 , وصحَّحه الإمام أحمد ( فتح المغيث للسخاوي ج1/297 ) .

[4] رواه الطبراني في الأوسط ح7695 , وقال الهيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج4/118 .

[5] رواه الإمام البخاري ح1977 باب قول الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (130) سورة آل عمران.

[6] مُشتبهة ومُشَبَّهة : قال ابن منظور : ( مشكلة يُشبهُ بعضها بعضاً ) لسان العرب ج2/266 , وقال العيني : ( الشبهات هي الأمور التي لم يتَّضح حكمها ) عمدة القاري ج2/297 .

[7] رواه الإمام البخاري ح2051 ( بابٌ : الحلالُ بيِّنٌ , والحرام بيِّنٌ , وبينهما مشتبهاتٌ ) .

[8] أخرجه الإمام أحمد ح1723 , والترمذي واللفظ له ح2518 وقال : ( حسن صحيح ) , وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ج3/211 .

[9] أي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ح6640 ( باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) .

[10] ( قال ابن هبيرة : إنما عُوقب آكل الرِّبا بسباحته في النهر الأحمر , وإلقامه الحجارة : لأن أصل الرِّبا يجري في الذهب , والذهب أحمر , وأما إلقام الملَك له الحَجر فإنه إشارة إلى أنه لا يُغني عنه شيئاً , وكذلك الرِّبا فإن صاحبه يتخيَّلُ أن ماله يزداد , والله من ورائه يمحقه ) فتح الباري ج12/445 .

[11] رواه أحمد ح14481 , والترمذي واللفظ له ح614 باب : ما ذكر في فضل الصلاة , وقال الهيثمي : ( ورجاله ثقات ) مجمع الزوائد ج10/231 , وصححه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة ص214 .

[12] وهم ( فقهاء الإسلام , ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام , الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام , وعُنوا بضبط قواعد الحلال والحرام ) إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ج1/7 .

وهم أيضاً : ( الذين جعل الله عزَّ وجلَّ عماد الناس عليهم في الفقه والعلم , وأمور الدين والدنيا) ,يُنظر : تفسير الطبري ج3/327 .

[13] بدائع الفوائد ج3/277 .

[14] الرِّبا وبعض صوره المعاصرة ص42 .

وصدقَ شيخنا حفظه الله ( لماذا لا يسألون اللجنة الدائمة , أو هيئة كبار العلماء ) فقد كان من هدي السلف الصالح كما قال الإمام ابن المُبارك رحمه الله تعالى : ( كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة : ابن المسيب , وسليمان بن يسار , وسالم , والقاسم , وعروة , وعبيد الله بن عبد الله , وخارجة بن زيد , وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيها ) سير أعلام النبلاء للذهبي ج4/461 , تهذيب التهذيب لابن حجر ج3/378 , فتح المغيث للسخاوي ج3/159 .

وأيضاً : مما يدلُّ على سَعة فقه شيخنا - حفظه الله - في قوله : ( لماذا لا يسألون اللجنة الدائمة , أو هيئة كبار العلماء ) حيث أنَّ ولي الأمر في هذه البلاد – حفظها الله بالإسلام – قَصَرَ الفتيا في الأمور العامة على هيئة كبار العلماء وعلى اللجنة الدائمة للإفتاء , وهذا أيضاً له أصله الشرعيُّ من سُنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قالَ : ( قالَ عُمَرُ رضي الله عنه لابنِ مسعودٍ أَلَمْ أُنَبَّأْ , أو أُنبئتُ أنَّكَ تُفتِي وَلَستَ بأمير , وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قارَّهَا ) أخرجه الدارمي واللفظ له ح175 بابُ : الفتيا وما فيه من الشِّدَّةِ ص77 , وعبد الرزاق في مصنفه ح15293 , وابن عبد البر في الجامع ج2/143 , والذهبي في السير ج2/495 .

قال أبو داود في سننه ح4481 : ( وقال الأصمعي : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قارَّهَا : ولِّ شديدَها مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا ) .

قال الذهبي رحمه الله تعالى : (يَدلُّ على أنَّ مذهبَ عمر رضي الله عنه : أن يَمنع الإمامُ من أفتى بلا إذن ) السير ج2/495 .

وروى الإمام المروزي في (ما رواه الأكابر ح47 ص61 ) : عن ابن وهب قال : ( سمعتُ منادياً يُنادي بالمدينة : ألا لا يُفتي الناسَ إلا مالكُ بن أنس , وابن أبي ذئب) وانظر : العلو للعلي الغفار للذهبي ح351 ج2/967 وفيه : (نُودي مرَّة بالمدينة بأمر المنصور ..) .

وقال أبو الوليد الباجي : قال ابن وهب : (حججتُ سنة ثمان وأربعين ومائة , وصائحٌ يَصيحُ : لا يُفتي الناسَ إلا مالكُ بن أنس , وعبد العزيز بن أبي سلمة) التعديل والتجريح ج2/699 , وانظر : تاريخ بغداد ج10/436 , المنتظم لابن الجوزي ج8/275 .

وروى الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه ح2999 عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال : (أخبرني أبي : أذكرهم في زمان بني أمية صائحاً يصيحُ : ألا لا يُفتي الناسَ إلا عطاءُ , فإن لم يكن عطاء فابن أبي نجيح) وانظر : أخبار مكة للفاكهي ح1643 ج2/347 , طبقات الفقهاء للشيرازي ص57 , تهذيب الكمال للمزي ج20/78 , تاريخ مدينة دمشق ج40/385 .

[15] يُنظر : الفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي ج4/324 , وكتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء , لجاسم الفهيد الدوسري ص20-22 .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٠٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٠٧٧