[٣٨٩٩] اختُلِف في المعنى الذي من أجله خُصَّ النبي - ﷺ - بأنها له نافلة، مع كون صلاة كل مصلٍ بعد هجوده -إذا كان قبل هجوده قد كان أدى فرائضه- نافلة فضلًا، إذ كانت غير واجبة عليه، على قولين: الأول: لأنها فضيلة له؛ إذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما غيره فهو له كفارة، وليس نافلة. الثاني: لأنها عليه مكتوبة، ولغيره تطوع.

ورجَّح ابنُ جرير (١٥/ ٤١ - ٤٢) القول الثاني الذي قاله ابن عباس، وابن سلام، وانتقد الأول الذي قاله مجاهد، وقتادة، والحسن، وأبو أمامة، مستندًا إلى دلالة السنّة، والدلالة العقلية، فقال: «وأولى القولين بالصواب في ذلك القولُ الذي ذكرنا عن ابن عباس؛ وذلك أن رسول الله - ﷺ - كان الله -تعالى ذِكْرُه- قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل، دون سائر أمته. فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك فقول لا معنى له؛ لأن رسول الله - ﷺ - فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفارًا لذنوبه بعد نزول قول الله - عز وجل - عليه: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ [الفتح: ٢]. وذلك أن هذه السورة أنزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية، وأُنزل عليه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ عام قُبض، وقيل له فيها: ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾ [النصر: ٣]، فكان يُعَدُّ له - ﷺ - في المجلس الواحد استغفار مائة مرة، ومعلوم أنّ الله لم يأمره أن يستغفر إلا لما يغفره له باستغفاره ذلك، فبيَّن إذن وجْه فساد ما قاله مجاهد».

وذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٨) احتمالًا آخر، فقال: «وتحتمل الآية أن يكون هذا على وجْه الندب في التنفل، ويكون الخطاب للنبي - ﷺ -، والمراد هو وأمته، كخطابه في قوله: ﴿أقم الصلوات﴾».

وظاهر كلام ابن القيم (٢/ ١٤٩) أنه يرجّح القول الثاني حيث ذكر القولين، ثم قال: «والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه، كالمستحب، والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله: ﴿نافلة لك﴾ نافيًا لما دل عليه الأمر من الوجوب».

وبنحوه ابنُ تيمية (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

_________

(١) علَّقه يحيى بن سلام ١/ ١٥٥.

(٢) تفسير الثعلبي ٦/ ١٢٢.

(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٥٤٦.

(٤) تفسير يحيى بن سلام ١/ ١٥٥.