تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم تر (١). (ز)

٤٣١٠٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾، قال: لا تقل: سمعتُ؛ ولم تسمع، ولا تقل: رأيتُ؛ ولم تر، فإنّ الله سائِلُك عن ذلك كلِّه (٢). (٩/ ٣٤٦)

٤٣١٠٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾، قال: هذا في الفِرْية، يوم نزلت الآية لم يكن فيها حَدٌّ، إنّما كان يُسأل عنه يوم القيامة، ثم يُغفر له، حتى نزلت آية الفِرية؛ جلد ثمانين (٣). (٩/ ٣٤٥)

٤٣١٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾، يقول: ولا ترمِ بالشرك؛ فإنّه ليس لك به علم أنّ لي شريكًا (٤). (ز)

٤٣١١٠ - عن محمد بن أبي تميلة، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لأحد أن يقول ما لا يعلم، أو يسمع إلى ما شاء، أو يهوى ما شاء؛ لأن الله - عز وجل - يقول: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾، ولا تفعل، يقول: ولا تقل (٥) [٣٨٤٠]. (ز)

[٣٨٤٠] اختُلِف في معنى: ﴿ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ في هذه الآية على قولين: الأول: ولا تَقُلْ ما ليس لك به علم. الثاني: لا تَرْمِ أحدًا بما ليس لك به علم.

ورجَّح ابنُ جرير (١٤/ ٥٩٥) شمول الآية للمعنيين مستندًا إلى دلالة العموم، وعلَّل ذلك بقوله: «لأن القول بما لا يعلمه القائل يدخل فيه شهادة الزور، ورَمْيُ الناس بالباطل، وادعاءُ سماع ما لم يَسْمَعْهُ ورؤية ما لم يَرَهُ».

وذكر ابنُ جرير (١٤/ ٥٩٥) أن أصل القَفْو: «العَضَهُ والبَهْتُ، ومنه قول النبي - ﷺ -: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نَقْفُو أُمَّنا، ولا نَنتَفي من أبِينا»». ثم نقل عن بعض اللغويين أن معنى قوله: ﴿ولا تَقْفُ﴾: لا تَتَّبِعْ ما لا تعلم ولا يَعْنِيك، وأن أصله القيافة، وهي اتَّباع الأثر.

ثم رجَّح (١٤/ ٥٩٦) مستندًا إلى الأغلب من لغة العرب ما ذهب إليه من أن معنى: ﴿ولا تَقْفُ﴾: «لا تَقُلْ للناس وفيهم ما لا علم لك به، فَتَرْمِيَهم بالباطل، وتَشْهَدَ عليهم بغير الحق، فذلك هو القَفْوُ». وعلَّل ذلك بقوله: «لأن ذلك هو الغالب من استعمال العرب القَفْوَ فيه».

_________

(١) علقه يحيى بن سلام ١/ ١٣٥.

(٢) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ١٣٥، وعبد الرزاق ١/ ٣٧٨ من طريق معمر، وابن جرير ١٤/ ٥٩٤ من طريق معمر أيضًا بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

(٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٥٣٠.

(٥) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير ص ٣٤١ (٩٣٢).

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١٣ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١٣ · ص ١٦٧