" لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة أهلي ومئونة عاملي فهو صدقة "

هكذا قال أهل العلم، قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن. قالوا: ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن. قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا، وإنما كان لهن سكنى حياتهن، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه، كما جعل ذلك الذي كان لهن من النفقات في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضين لسبيلهن، فزيد إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه.

والله الموفق. قوله تعالى: ﴿ غير ناظرين إناه ﴾ أي غير منتظرين وقت نضجه. و«إناه» مقصور، وفيه لغات: «إنى» بكسر الهمزة. قال الشيباني:

وكسرى إذ تقسمه بنوه

بأسياف كما اقتسم اللحام

تمخضت المنون له بيوم

أنى ولكل حاملة تمام

وقرأ ابن أبي عبلة: «غير ناظرين إناه» مجرورا صفة ل«طعام». الزمخشري: وليس بالوجه، لأنه جرى على غير ما هو له، فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظ، فيقال: غير ناظرين إناه أنتم، كقولك: هند زيد ضاربته هي. وأنى بفتحها، وأناء بفتح الهمزة والمد قال الحطيئة:

وأخرت العشاء إلى سهيل

أو الشعرى فطال بي الأناء

يعني إلى طلوع سهيل. وإناه مصدر أنى الشيء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك. الرابعة: قوله تعالى: ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ فأكد المنع، وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب، وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة. قال ابن العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول. والفاء في جواب «إذا» لازمة لما فيها من معنى المجازاة. الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ أمر تعالى بعد الإطعام بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل. والدليل على ذلك أن الدخول حرام، وإنما جاز لأجل الأكل، فإذا انقضى الأكل زال السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله. السادسة: في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه لأنه قال: ﴿ فإذا طعمتم فانتشروا ﴾ فلم يجعل له أكثر من الأكل، ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله. السابعة: قوله تعالى: ﴿ ولا مستأنسين لحديث ﴾ عطف على قوله: ﴿ غير ناظرين ﴾ و«غير» منصوبة على الحال من الكاف والميم في «لكم» أي غير ناظرين ولا مستأنسين والمعنى المقصود: لا تمكثوا مستأنسين بالحديث كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمة زينب. ﴿ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق ﴾ أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره. ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أم سلمة قالت:

" جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت الماء» ".

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ وإذا سألتموهن متاعا ﴾ الآية.

روى أبو داود الطيالسي عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع... الحديث. وفيه: قلت يا رسول الله، لو ضربت على نسائك الحجاب، فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله عز وجل ﴿ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورآء حجاب ﴾. واختلف في المتاع فقيل: ما يتمتع به من العواري. وقيل فتوى. وقيل صحف القرآن. والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. التاسعة: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. العاشرة: استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى، وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها. وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء، ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال أبو حنيفة: تجوز في الأنساب. وقال الشافعي: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بصره. الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ الآية. هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها وتأكيد العلل أقوى في الأحكام. الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ﴾ روى إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال: لو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة فأنزل الله تعالى: ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ الآية. ونزلت: ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحمن: قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء في نفسه لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة، وهي بنت عمي. قال مقاتل: هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما حدث به في نفسه، فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله، وأعتق رقيقا فكفر الله عنه. وقال ابن عطية: روي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذى به هكذا كنى عنه ابن عباس ببعض الصحابة.