فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

[النساء: 140]. وأيضا فإن الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منها، فصار كالعقد بينهما، فإن قبلته وإلا سقط كالذي يقول: قد وهبت لك أو بايعتك، فإن قبل وإلا كان الملك باقيا بحاله. هذا قول الثوري والكوفيين والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور، وهو اختيار ابن القاسم. ووجه الرواية الثانية أن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إياها فلما ملكت ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. قلت: وهذا هو الصحيح

" لقوله عليه السلام لعائشة: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» "

رواه الصحيح، وخرجه البخاري، وصححه الترمذي. وقد تقدم في أول الباب. وهو حجة لمن قال: إنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما روي هذا عن الحسن والزهري، وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب، اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث، حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأمر. قال المروزي: هذا أصح الأقاويل عندي، وقاله ابن المنذر والطحاوي.

33.30-31

قوله تعالى: ﴿ ينسآء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ﴾ فيه ثلاث مسائل: الأولى: قال العلماء: لما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرهن الله على ذلك فقال تكرمة لهن:

لا يحل لك النسآء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج

[الأحزاب: 52] الآية. وبين حكمهن عن غيرهن فقال:

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا

[الأحزاب: 53]. وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن فقال: ﴿ ينسآء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة والله عاصم رسوله عليه السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك «يضاعف لها العذاب ضعفين» لشرف منزلتهن وفضل درجتهن، وتقدمهن على سائر النساء أجمع. وكذلك بينت الشريعة في غير ما موضع حسبما تقدم بيانه غير مرة أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والثيب على البكر. وقيل: لما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه، قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن فضوعف لهن الأجر والعذاب. وقيل: إنما ذلك لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت العقوبة على قدر عظم الجريمة في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى:

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة

[الأحزاب: 57]. واختار هذا القول الكيا الطبري. الثانية: قال قوم: لو قدر الزنى من واحدة منهن وقد أعاذهن الله من ذلك لكانت تحد حدين لعظم قدرها، كما يزاد حد الحرة على الأمة. والعذاب بمعنى الحد، قال الله تعالى:

وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين

[النور: 2]. وعلى هذا فمعنى الضعفين معنى المثلين أو المرتين. وقال أبو عبيدة: ضعف الشيء شيئان حتى يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبري عنه فيضاعف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة. وضعفه الطبري. وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلق الاحتمال. وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة قاله ابن عطية. وقال النحاس: فرق أبو عمرو بين «يضاعف ويضعف» قال: «يضاعف» للمرار الكثيرة. و«يضعف» مرتين. وقرأ «يضعف» لهذا. وقال أبو عبيدة: «يضاعف لها العذاب» يجعل ثلاثة أعذبة. قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته، والمعنى في «يضاعف ويضعف» واحد أي يجعل ضعفين كما تقول: إن دفعت إلي درهما دفعت إليك ضعفيه أي مثليه يعني درهمين.