قال النحاس: وكسر «إن» أجمع للمعاني لأنه قيل إنهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها لأن الفتح على البدل من امرأة، أو بمعنى لأن. الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿ مؤمنة ﴾ يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات، وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر. الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ إن وهبت نفسها ﴾ دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة، قد تقدمت في «النساء» وغيرها. وقال الزجاج: معنى: «إن وهبت نفسها للنبي» حلت. وقرأ الحسن: «أن وهبت» بفتح الهمزة. و«أن» في موضع نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: «أن وهبت» بدل اشتمال من «امرأة». الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ أي إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم حلت له، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك. كما إذا وهبت لرجل شيئا فلا يجب عليه القبول بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبته. ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة، ووصمة على الواهب وأذية لقلبه فبين الله ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله قرآنا يتلى ليرفع عنه الحرج، ويبطل بطل الناس في عادتهم وقولهم. الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ خالصة لك ﴾ أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأما فيما بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول، ومهر المثل بعد الدخول. الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه، وقد تقدمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاة. والحمد لله. السادسة عشرة: خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم منها متفق عليه ومختلف فيه.

فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول: التهجد بالليل يقال: إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات لقوله تعالى:

يأيها المزمل قم الليل

[المزمل: 1 2] الآية. والمنصوص أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى:

ومن الليل فتهجد به نافلة لك

[الإسراء: 79] وسيأتي. الثاني: الضحا. الثالث: الأضحى. الرابع: الوتر وهو يدخل في قسم التهجد. الخامس: السواك. السادس: قضاء دين من مات معسرا. السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملا أثبته. زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره، لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه، ذكره صاحب البيان. وأما ما حرم عليه فجملته عشرة: الأول: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني: صدقة التطوع عليه، وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر، أو ينخدع عما يجب. وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله. الرابع: حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. الخامس: الأكل متكئا. السادس: أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع: التبدل بأزواجه وسيأتي. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع: نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الأمة. وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا. فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى: