24.61

فيه إحدى عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على أقوال ثمانية. أقربها هل هي منسوخة أو ناسخة أو محكمة فهذه ثلاثة أقوال: الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: ﴿ ولا على أنفسكم ﴾ إلى آخر الآية قاله عبد الرحمن بن زيد، قال: هذا شيء قد انقطع، كانوا في أول الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق، وكانت الستور مرخاة، فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد فسوغ الله عز وجل أن يأكل منه، ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها، فذهب هذا وانقطع. قال صلى الله عليه وسلم:

" لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه... "

الحديث. خرجه الأئمة. الثاني: أنها ناسخة قاله جماعة. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

[النساء: 29] قال المسلمون: إن الله عز وجل قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن الطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك فأنزل الله عز وجل ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ إلى ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾. قال: هو الرجل يوكل الرجل بضيعته. قلت: علي بن أبي طلحة هذا هو مولى بني هاشم سكن الشام، يكنى أبا الحسن ويقال أبا محمد، واسم أبيه أبي طلحة سالم، تكلم في تفسيره فقيل: إنه لم ير ابن عباس، والله أعلم. الثالث: أنها محكمة قاله جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقولهم منهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون: إن احتجتم فكلوا فكانوا يقولون إنما أحلوه لنا عن غير طيب نفس فأنزل الله عز وجل: ﴿ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبآئكم ﴾ إلى آخر الآية. قال النحاس: «يوعبون» أي يخرجون بأجمعهم في المغازي يقال: أوعب بنو فلان لبني فلان إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال أوعب بنو فلان جلاء فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرس بركض وعيب أي بأقصى ما عنده. وفي الحديث:

" في الأنف إذا استوعب جدعه الدية "

إذا لم يترك منه شيء. واستيعاب الشيء استئصاله. ويقال: بيت وعيب إذا كان واسعا يستوعب كل ما جعل فيه. والضمنى هم الزمنى، واحدهم ضمن مثل زمن.

قال النحاس: وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت في شيء بعينه. قال ابن العربي: وهذا كلام منتظم لأجل تخلفهم عنهم في الجهاد وبقاء أموالهم بأيديهم، لكن قوله: ﴿ أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ قد اقتضاه فكان هذا القول بعيدا جدا. لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة وأركانها، والجهاد ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك مبينا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيح، وتفسير بين مفيد، يعضده الشرع والعقل، ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل. قلت: وإلى هذا أشار ابن عطية فقال: فظاهر الآية وأمر الشريعة يدل على أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم فيه الإتيان بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص فالحرج مرفوع عنهم في هذا، فأما ما قال الناس في هذا الحرج هنا وهي: الثانية: فقال ابن زيد: هو الحرج في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخرهم. وقوله تعالى: ﴿ ولا على أنفسكم ﴾ الآية، معنى مقطوع من الأول. وقالت فرقة: الآية كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لجولان اليد من الأعمى، ولانبساط الجلسة من الأعرج، ولرائحة المريض وعلاته وهي أخلاق جاهلية وكبر، فنزلت الآية مؤذنة. وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجا من غير أهل الأعذار، إذ هم مقصرون عن درجة الأصحاء في الأكل، لعدم الرؤية في الأعمى، وللعجز عن المزاحمة في الأعرج، ولضعف المريض فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم. وقال ابن عباس في كتاب الزهراوي: إن أهل الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهم. وقيل: كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب به إلى بيوت قرابته فتحرج أهل الأعذار من ذلك فنزلت الآية. الثالثة: قوله تعالى: ﴿ ولا على أنفسكم ﴾ هذا ابتداء كلام أي ولا عليكم أيها الناس. ولكن لما اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم الكلام. وذكر بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناء فقال المفسرون: ذلك لأنها داخلة في قوله: «في بيوتكم» لأن بيت ابن الرجل بيته وفي الخبر: «أنت ومالك لأبيك». ولأنه ذكر الأقرباء بعد ولم يذكر الأولاد. قال النحاس: وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكم على كتاب الله تعالى بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابن مخالفا لهؤلاء، وليس الاحتجاج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم