24.30

فيه سبع مسائل: الأولى: قوله تعالى: ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر يقال: غض بصره يغضه غضا قال الشاعر:

فغض الطرف إنك من نمير

فلا كعبا بلغت ولا كلابا

وقال عنترة:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي

حتى يواري جارتي مأواها

ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلل. وفي البخاري: «وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن؟ قال: اصرف بصرك يقول الله تعالى: ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ﴾ وقال قتادة: عما لا يحل لهم ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ﴾ خائنة الأعين [من] النظر إلى ما نهي عنه». الثانية: قوله تعالى: ﴿ من أبصارهم ﴾ «من» زائدة كقوله:

فما منكم من أحد عنه حاجزين

[الحاقة: 74]. وقيل: «من» للتبعيض لأن من النظر ما يباح. وقيل: الغض النقصان يقال: غض فلان من فلان أي وضع منه فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص. ف«من» من صلة للغض، وليست للتبعيض ولا للزيادة. الثالثة: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله وقد قال صلى الله عليه وسلم:

" إياكم والجلوس على الطرقات» فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "

رواه أبو سعيد الخدري، خرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي:

" لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية "

وروى الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كانا في بعض مغازيهم، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان، فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت، فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك فلقي أبا موسى فسأله فقال: ظلمت عينك، فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. وهذا يقوي قول من يقول: إن «من» للتبعيض لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا، فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج لأنها تملك.

ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمانه خير من زماننا هذا وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها. الرابعة: قوله تعالى: ﴿ ويحفظوا فروجهم ﴾ أي يستروها عن أن يراها من لا يحل. وقيل: «ويحفظوا فروجهم» أي عن الزنى وعلى هذا القول لو قال: «من فروجهم» لجاز. والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام.

" وروى بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت ألا يراها فافعل». قلت: الرجل يكون خاليا؟ فقال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» "

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها معه فقالت: ما رأيت ذلك منه، ولا رأى ذلك مني. الخامسة: بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة. فدخوله جائز للرجال بالمآزر، وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن، فقد روى أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان