(1) ص33ج 5 من التهذيب .

(2) بدائع الصنائع ص188 ج 5 .

(3) ص138 ج 2 .

(4) سنن الترمذي البيوع (1225),سنن أبو داود البيوع (3359),سنن ابن ماجه التجارات (2264),مسند أحمد بن حنبل (1/179),موطأ مالك البيوع (1316).

(5) ص188 ج 5 .

والسنة المشهورة ، أما الكتاب فعمومات البيع من نحو قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ (1) , وقوله عز شأنه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ (2) .

فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلا ما خص بدليل , وقد خص البيع متفاضلا على المعيار الشرعي فبقي البيع متساويا على ظاهر العموم . وأما السنة المشهورة فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما حيث جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل , عاما مطلقا من غير تخصيص وتقييد , ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما , وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر ؛ لأنه اسم لتمر النخل لغة , فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمنقع . ا ه .

ولا شك أن الحق ما ذهب إليه الأكثر والأئمة الثلاثة من عدم جواز بيع الرطب باليابس ؛ لأن غاية ما تمسك به الإمام أبو حنيفة رحمه الله عمومات تخصص بحديث النهي عن بيع الرطب باليابس مع وجوب سد الذريعة المفضية إلى الربا ، والله أعلم .

5 - النهي عن بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما , ويترجم له الفقهاء بمسألة - مد عجوة - لأن من صوره أن يبيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ونحو ذلك , والأصل فيها « حديث فضالة بن عبيد قال : اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى يفصل » (3) رواه مسلم (4) , قال النووي : في هذا الحديث إنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا , ويباع الآخر بما أراد , وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة , وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح , وكذا سائر الربويات , بل لا بد من فصلها (5) , وقال شيخ الإسلام

__________

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) سورة النساء الآية 29

(3) صحيح مسلم المساقاة (1591),سنن النسائي البيوع (4573),سنن أبو داود البيوع (3352),مسند أحمد بن حنبل (6/21).

(4) صحيح مسلم مع شرح النووي (11 \ 18 ) .

(5) شرح النووي على صحيح مسلم الموضع السابق .

ابن تيمية : وأصل مسألة مد عجوة (1) أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما , فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي (2) ورواية عن أحمد (3) .

والثاني : الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة (4) , ويذكر رواية عن أحمد .

والثالث : الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون وهذا مذهب مالك (5) وأحمد (6) في المشهور عنه ، ثم رجح القول الثالث حيث قال : فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد , وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا (7) . انتهى .

__________

(1) قال في القاموس 4 \ 359 : والعجوة بالحجاز التمر المحشي وتمر المدينة .

(2) مجموع الفتاوى 29 \ 457- 458 ، وانظر مغني المحتاج 2 \ 28 .

(3) انظر الإنصاف 5 \ 33 - 34 .

(4) انظر حاشية ابن عابدين 4 \ 239 .

(5) انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 \ 195 .

(6) انظر الإنصاف 5 \ 33 - 34 .

(7) مجموع الفتاوى 29 \ 457 - 458 ، 461 .

ماذا يفعل من تاب من الربا ؟

التوبة مطلوبة وواجبة على العبد من كل ذنب في أسرع وقت ممكن قبل فوات أوانها , قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (1) ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (2) , والربا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله فهو أحد السبع الموبقات , فتجب المبادرة بالتوبة منه على من كان يتعاطاه , فإذا من الله على المرابي فوفقه فتاب وقد تعامل بالربا فماذا يفعل للتخلص من أموال الربا ؟ إنه لا يخلو من إحدى حالتين :

__________

(1) سورة النساء الآية 17

(2) سورة النساء الآية 18