(5) أخرجه الشيخان البخاري في الوصايا (2766)، ومسلم في الإيمان (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6) أخرجه أحمد، 1-402، وأبو يعلى كما في المقصد العلي (1859) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وجوّد إسناده الهيثمي في الزوائد 4-118، والمنذري في الترغيب 3-194، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وصححه ووافقه الذهبي، 2- 37.

(7) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 2-37، وأخرجه ابن ماجة في التجارات باب التغليظ في الربا مختصراً بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون باباً" (2275) وصححه البوصيري في الزوائد 2- 198، وأخرجه البزار في البحر الزخار (1935) وقال الهيثمي في الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 4- 116 117، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1851)، وله شاهد عند البيهقي في الشعب (2761) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده عبد الله بن زياد، قال البخاري: منكر الحديث كما في ميزان الاعتدال 2-424، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عزاه الألباني للطبراني وصححه في صحيح الجامع (1531).

(1) أخرجه أحمد 5-225، والطبراني في الأوسط (2682)، والدارقطني (92819)، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح 4 -117، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1033).

(2) نيل الأوطار، 6-278.

(1) هذا إذا لم ينتشر الزنا في المجتمع، والغالب أنه لا يخلو مجتمع كبير من حالات زنا، وقد وقع ذلك في الزمن الأول من الإسلام وهو أفضل العصور. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية رضي الله عنهما، ولاعن هلال بن أمية زوجته رضي الله عنهما ولعل السبب في ذلك أن الزنا تدفع إليه غريزة قد يضعف العبد حيالها في وقت من الأوقات، وتحجب عقله فيقع المحظور. بخلاف الربا فإنه متعلق بغريزة حب المال وهي أقل تمكناً من غريزة الشهوة الفطرية. ولذلك لم تقع حالات رباً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم بعد ورود النهي عنه رغم أنه كان من معاملاتهم المشهورة في الجاهلية.

(2) وجاء نحوه عن قتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهو قول جمهور المفسرين، وانظر آثارهم في جامع البيان، 3-103، وتفسير ابن كثير 1-487، 488.

(3) التفسير الكبير للرازي، 7-79.

(1) أخرجه ابن ماجه (2273)، والبيهقي مطولاً وابن أبي حاتم وأحمد كما في تفسير ابن كثير، 1- 488، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

(2) رواه البخاري، ح- 7047.

(3) فتح الباري، لابن حجر 12-365، وفيه: "والله من ورائه محقه" ولعله خطأ مطبعي.

(4) أخرجه مسلم (1598).

(5) شرح النووي على صحيح مسلم، 11-37.

(6) سبل السلام، 5- 109.

(1) أخرجه أبو داود (3331)، والنسائي 7-243، وابن ماجه (2278)، والحاكم 2-11 كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة. وسماع الحسن رحمه الله من أبي هريرة رضي الله عنه مختلف فيه؛ ولذا قال الحاكم بعد روايته: "قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة؛ فإن صح سماعه منه فهذا الحديث صحيح" ا ه. والذهبي يرى سماع الحسن لهذا الحديث من أبي هريرة؛ حيث قال: "سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح" انظر التلخيص (2162). وتبع الذهبي في تصحيح الحديث السيوطي في الجامع الصغير فرمز له بالصحة 2-444. والظاهر أن الألباني رحمه الله لا يرى سماع الحسن هذا الحديث من أبي هريرة ولذا ضعفه في ضعيف الجامع (4874). وبكل حال فإن وقوع ذلك في هذا الزمن مما يشهد للحديث ويقويه وهو من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

(2) التفسير الكبير، 7-83، وانظر: محاسن التأويل للقاسمي، 1-630.

(1) أخرجه أحمد 1-395، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 2-37، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، 2-22، وأحمد شاكر في شرحه على المسند (3754)، والألباني في صحيح الجامع (3542) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.