تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 ـ هشام بن سعد :

قال يحيى : ليس بشيء ، وقال مرة : فيه ضعف ، وقال مرة : ليس بذاك القوي

وقال أحمد : ليس هو محكم الحديث

وقال النسائي : ضعيف ، وقال مرة ليس بالقوي

وقال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديثه

وأما أبو داود فقال : هو أثبت الناس في زيد بن أسلم

وقال الحاكم : أخرج له مسلم في الشواهد

وقال أبو حاتم : هو وابن إسحاق عندي واحد (3)

وقال الحافظ في التقريب :

(7294 ) هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعيد : صدوق له أوهام ورمي بالتشيع .

وقال الذهبي في (الكاشف) :

(5964) هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع والمقبري ، وعنه بن وهب والقعنبي وابن مهدي

قال أبو حاتم : لا يحتج به

وقال أحمد : لم يكن بالحافظ

قلت : حسن الحديث . أ ـ هـ

والخلاصة في الراوي أنه حسن الحديث إن كانت روايته عن زيد بن أسلم ، وضعيف في الباقي . والله أعلم .

3 ـ زيد بن أسلم :

وهو ثقة عالم ، من كبار التابعين وكان كثير الإرسال . إلا أنه أخذ عليه تفسيره للقرآن برأيه .

وهذا الحديث من مراسيله

وقد ذكر الحديث أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (23200 ) قال : حدثنا الفاء بن سليمان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع .

ولم أجد للفاء بن سليمان ترجمة ، ولعله اسم مصحف . والله أعلم

وقد ذكره عبد الرزاق في مصنفه : عن الأسلمي عن زيد بن أسلم به .

والأسلمي هو : ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي :

قال مالك أن أنس ويحيى بن سعيد وابن معين : هو كذاب

وكان يحيى بن سعيد يقول : ما أشهد على أحد أنه كذاب إلا على إبراهيم بن أبي يحيى ، ومهدي بن هلال فإني أشهد أنهما كذابان .

وقال مالك بن أنس : ليس بثقة ولا في دينه

وقال أحمد بن حنبل والبخاري : قد ترك الناس حديثه

وكذلك قال النسائي وعلي بن الجنيد والأزدي : هو متروك . أ ـ هـ(4)

فالخلاصة : هو ضعف الحديث مرفوعا . وحسن إلى زيد بن أسلم .

الحديث الثاني :

قال ابن ماجة في سننه :

(2192) : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا فَيَقُولُ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ .

وَقِيلَ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلا فَالدِّرْهَمُ لَكَ .(5)

رجال السند بعد مالك بن أنس:

1 ـ عبد الله بن عامر الأسلمي

قال أحمد وأبو زرعة وأبو عاصم والنسائي : ضعيف

وقال أبو حاتم أيضا : متروك

وقال الدوري عن يحيى بن معين ليس بشيء ضعيف

وقال البخاري : يتكلمون في حفظه

وقال بن عدي : عزيز الحديث لا يتابع في بعض حديثه وهو ممن يكتب حديثه . أ ـ هـ (6)

2 ـ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص .

وهي سلسلة قد حسن كثير من أهل العلم حديثها .

فالحديث ضعيف .

قال الحافظ بن حجر في (تلخيص الحبير :3/17) :

وفيه راو لم يسم ، وسمي في رواية لابن ماجة : عبد الله بن عامر الأسلمي ، وقيل هو بن لهيعة ؛ وهما ضعيفان .

ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه ، عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب .

وعمرو بن الحارث : ثقة .

والهيثم : ضعفه الأزدي ، وقال أبو حاتم : صدوق .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٥١٣