(26) قال ابن عابدين : لأن قول الصحابي إذا كان لا يُدرك بالرأي - أي بالاجتهاد - له حكم المرفوع (رسم المفتي ص41) وسيجيء أن في هذا الحديث مجال القياس أكثر .

(27) (ص 149ج 3) .

(28) هذا دليل على أن الزيادة في القرض ليست بربا ، ولو كانت ربا لم يفترق حكمها حين الاشتراط وعدمه كما مر عن العلامة ابن عابدين ، وأيضًا هذا مقتضى إطلاق الأحاديث في هذا الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الفضل ربا) مطلقًا بدون تقييد شرط وعدمه .

(29) واعلم أن العلامة العيني بعد شرحه للبخاري بكثير من الزمان شرح الهداية حين بلغ من عمره تسعين سنة ، واعترف فيه بأنه لم يثبت في هذا الباب النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر لأنه آخر أقواله ويؤيده الدليل .

(30) (عمدة القاري ص 689 ج - 5) .

(31) هذا التفسير خلاف ما عليه الجمهور فلابد له من بيان .

(32) مسلم ص 29 - ج2 .

(33) فيه أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في القرض ، وليس فيه أنه كان مع شرط أو بدون شرط فمن ادعى الحرمة بالشرط لا بد عليه من بيان ؛ لأن الأحاديث في هذا الباب مطلقة ؛ ولا يجوز تقييدها بدون مخصص .

(34) أخرجه البيهقي بسند إبراهيم بن سعد عن إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش ، وعبد الله بن عياش منكرالحديث ، وإبراهيم لم يعرف حاله ، وكذا حال إدريس ، ويمكن أن يكون إدريس بن يحيى الخولاني ، ذكره ابن حبان في ثقاته وقال له : مستقيم الحديث إن كان دونه ثقة وفوقه ثقات .

================