أولها:

أن الذي يتتبع المتشابه تاركاً المحكم في قلبه زيغ وضلال، لقول الله تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ (1).

ثانيها:

أن النصوص الشرعية قرآناً وسنة، بل الأدلة الصحيحة سمعية وعقلية، يصدِّق بعضها بعضاً، ولا تعارض بينها. يَقُول شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله - كما في: [مجموع الفتاوى]: ‘‘ يجب أن يعرف أن أدلة الحق لا تتناقض، فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء - سواء كان الخبر إثباتاً أَوْ نفياً - أن يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول، ولا يكون فيما يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول، فالأدلة المقضية للعلم لا يجوز أن تتناقض، سواء كان الدليلان سمعيين أَوْ عقليين، أو كان أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلاً وليس بدليل ’’.

ثالثها:

رد علم معنى المتشابه إِلى الله، والاعتراف بعدم معرفة معناه، وإِلَيْهِ أشار المصنف - يرحمه الله - بقوله: (وما ذكرته لي ... لا أعرف معناه).