ألا ترى: أنه قال - عز وجل -:

ومن أصدق من الله حديثا

[النساء: 87]، و

قيلا

[النساء: 122]، فكما لم يكن أحد أصدق منه حديثا، فعلى ذلك لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بعد علمه: أنه هو الفاعل لذلك كله، وهو المنشئ ما ذكر.

وقوله: ﴿ فمن أظلم ﴾. في الظاهر استفهام، ولكن في الحقيقة إيجاب؛ لأنه لا يحتمل الاستفهام؛ كأنه قال: لا أحد أفحش ظلما ممن افترى على الله كذبا على الإيجاب.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ليضل الناس بغير علم ﴾.

لأنه يقصد بالافتراء على الله قصد إضلال الناس وإغوائهم.

﴿ إن الله لا يهدي القوم الظلمين ﴾.

أي: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر والظلم.

وقيل: ﴿ لا يهدي القوم الظلمين ﴾ [أي أنهم يختمون] بالكفر.

ويحتمل: لا يهديهم؛ إذا كانوا هم عند الله ظلمة كفرة، وإن كانوا عند أنفسهم عدولا على الحق.

6.145-147

قوله - عز وجل -: ﴿ قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ﴾.

قوله: ﴿ قل لا أجد ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أي: لا أجد مما تحرمون أنتم فيما أوحي إلي، وأما مما لا تحرمون فإنه يجد.

والثاني: لا أجد فيما أوحي محرما في وقت، ثم وجده في وقت آخر.

وأيهما كان فليس فيه دليل حل سوى ما ذكر في الآية على ما يقوله بشر.

وقوله - عز وجل -: ﴿ قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ﴾.

مثل هذا الخطاب لا يكون إلا في معهود [أو] سؤال، وإلا مثل هذا الخطاب لا يستقيم على الابتداء.

فإن كان في معهود فهو يخرج جواب ما كانوا يحرمون من أشياء من الأنعام والحرث، وما ذكر في الآيات التي تقدم ذكرها، وما كانوا يحرمون من البحيرة والسائبة، والوصيلة، والحامي؛ فقال: ﴿ قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما ﴾: مما تحرمون أنتم، ﴿ على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ﴾.

أو كان جواب سؤال في نازلة؛ فقال: ﴿ قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما ﴾ إلا فيما ذكر في الآية، أو لم يجده محرما في وقت إلا ما ذكر، ثم وجده في وقت آخر، ففي أيهما كان لم يكن لبشر علينا في ذلك حجة؛ حيث قال إن الأشياء كلها محللة مطلقة بهذه الآية: ﴿ قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما ﴾ إلا ما ذكر: من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، فقال: لا يحرم من الحيوان إلا ما ذكر.

ويقول: إن النهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير "

، إنما هو خبر خاص من أخبار الآحاد، وخبر الواحد لا يعمل في نسخ الكتاب، وقد قال: ﴿ لا أجد في مآ أوحي إلي محرما ﴾.

[وبعد]: فإن ذلك الخبر من الأخبار المتواترة؛ لأنه عرفه الخاص والعام، وعملوا به وظهر العمل به حتى لا يكاد يوجد ذلك يباع في أسواق المسلمين؛ دل أنه [من] المتواتر.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعندنا أن لفظة " التحريم " [على الإطلاق لا تقال إلا في النهايات من الحرمة، ونحن نقول: لا تطلق لفظة التحريم] في الحيوان إلا فيما ذكر في الآية من الميتة، والدم المسفوح، والخنزير، ولكن يقال: منهي عنه مكروه، ولا يقال: محرم مطلقا، ويقال: لا يؤكل ولا يطعم.

وبعد: فإن الآية لو كانت في غير الوجهين اللذين ذكرناهما، لم يكن فيها دليل حل ما عدا المذكور في الآية؛ لأنه قال: ﴿ لا أجد ﴾ ، ولم يوجد في وقت، ثم وجد في وقت آخر، [و] هذا جائز.

وفي قوله: ﴿ محرما على طاعم يطعمه ﴾ دلالة أن الجلد يحرم بحق اللحمية؛ لأنه أمكن أن يشوى فيؤكل؛ فحرمته حرمة اللحم، فإذا دبغ خرج من أن يؤكل؛ [فظل هو مخرج] عن قوله: ﴿ على طاعم يطعمه... ﴾ ، والله أعلم.

ثم في قوله: ﴿ محرما على طاعم يطعمه... ﴾ الآية دلالة أن الحرمة التي ذكر في قوله:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية...