ثم قوله: ﴿ خطوت الشيطن ﴾.

قيل: آثار الشيطان.

وقيل: أعمال الشيطان.

وقيل: دعاء الشيطان وتزيينه، وكله واحد.

وأصله: أن كل من أجاب آخر إلى ما يدعو إليه ويأتمر بأمره، يقال: قد اتبع أثره، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله - عز جل -: ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾.

أي: إنه فيما يدعوكم إلى تحريم ما أحل الله لكم ورزقكم - يقصد قصد إهلاككم وتعذيبكم، لا قصد منفعة لكم في ذلك، وكل من قصد إهلاك آخر فهو عدو له، وهو يخرج على ما ذكرنا من تذكير المنن والنعم التي أنعمها عليهم، يقول: هو الذي جعل لكم ذلك؛ فلا تصرفوا شكره إلى غيره.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ثمنية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين... ﴾ إلى آخر ما ذكر.

أي: أنشأ - أيضا - ثمانية أزواج، على ما ذكر: أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنشأ من الأنعام - أيضا - حمولة وفرشا، وأنشأ - أيضا - ثمانية أزواج مما عد علينا.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿ ثمنية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين... ﴾ إلى آخر ما ذكر هو تفسير قوله: ﴿ ومن الأنعم حمولة وفرشا ﴾ ، ويكون ﴿ ثمنية أزوج ﴾ التي ذكر في الآية بيان الحمولة والفرش التي ذكر في الآية الأولى.

ثم في قوله: ﴿ ثمنية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ﴾: في الآية تعريف المحاجة مع الكفرة وتعليمها من الله؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء على الإناث ويحللونها للذكور؛ كقوله:

وقالوا ما في بطون هذه الأنعم خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركآء

[الأنعام: 139]؛ فقال الله - عز وجل: ﴿ قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين ﴾: يعرفنا المحاجة معهم؛ وطلب العلة التي بها حرم، فقال: ﴿ قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين ﴾ ، فإن قالوا: حرم الذكر، فيجب أن كل ذكر محرم، ثم من الذكور ما يحل، فتناقضوا في قولهم، وإن قالوا: حرم الأنثى، فيجب أن كل أنثى - أيضا - تكون محرمة، فإذا لم تحرم كل أنثى ظهر تناقضهم؛ لأنه لا يجوز أن يجب حرمة شيء أو حله لمعنى، ثم يرتفع ذلك الحكم والمعنى موجود، أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فإن كان لهذا، فيجب أن لكل مشتمل عليه أرحام الأنثيين محرم، فإذا لم يحرم ذلك [دل أن التحريم لم يكن لهذا].

وفيه دلالة أن الحكم إذا وجب لعلة، فذلك الحكم واجب ما دامت العلة قائمة موجودة، وفيه الأمر بالمقايسة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ نبئوني بعلم إن كنتم صدقين ﴾.

أي: ليس عندهم علم يعلمون ذلك وينبئونه، ذكر - هاهنا - ﴿ نبئوني بعلم إن كنتم صدقين ﴾: في مقالتكم: إنه حرم، وقال في الآية التي تليها: ﴿ أم كنتم شهدآء إذ وصكم الله بهذا ﴾ ، أي: بتحريمها، أي: ليس لكم شهداء على تحريم ما تحرمون: لا من جهة الكتاب، ولا رسول، ولا استدلال؛ لأن العلوم ثلاثة: علم استدلال وهو علم العقل، وعلم المشاهدة والعيان وهو علم الحس، وعلم السمع والخبر؛ فيخبر أنه ليس لهم من هذه العلوم شيء.

أما علم الاستدلال: فلا عقل يدل على تحريم ما حرمتم.

ولا علم مشاهدة؛ لأنكم لم تشاهدوا الله حرم ذلك.

ولا علم من جهة السمع والخبر؛ لأنهم [كانوا] لا يؤمنون بالكتب، ولا صدقوا الرسل فيقولون: أخبرنا الرسل بتحريم ذلك، أو وجدنا في الكتب حرمتها، فبهتوا في ذلك وضجروا.

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد ونبوته صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم كانوا لا يحرمون هذه الأشياء ظاهرا فيما بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم منذ كان صغيرا إلى كبره، وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد عرف ذلك، ثم أخبر [الله - عز وجل -] [عن حل] ما حرموا وفساد ما صنعوا؛ ليدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله، وبه علم حل ما حرموا، وحرمة ما أحلوا، لا بأحد من الخلائق.

وقوله - عز جل -: ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾ [الأنعام: 144].

أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ لأنه هو الذي أنشأهم وأنشأ لهم جميع ما يحتاجون إليه ويقضون حوائجهم، وبه كان جميع نعمهم التي يتنعمون ويتقلبون فيها؛ فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، فقال: حرم كذا ولم يكن حرم، أو: أمر بكذا ولم يكن أمر.